أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارا يقضي بالسماح بإدخال السيارات الموجودة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ، والتي لم تُنسّق أرقام هياكلها على المنصة الإلكترونية، وذلك بهدف معالجة أوضاعها وتنظيم إدخالها أصولاً إلى الأراضي السورية.
وبحسب القرار الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عبر قناتها على تطبيق "تلغرام" مساء الإثنين، يشترط أن تكون السيارات موجودة داخل البلاد قبل تاريخ صدور القرار، مع ضرورة تثبيت رقم الهيكل عبر الفحص الفني أو أي وسيلة قانونية معتمدة، وتقديم طلب إدخال مستكمل لكافة الوثائق القانونية والفنية، على أن يتحمل مالك السيارة أو حائزها أي تبعات قانونية لاحقة.
وكلفت اللجنة الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ أحكام القرار واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما يشمل تنظيم المعاملات الجمركية، والتحقق من صحة البيانات، واستيفاء الرسوم والغرامات وفق القوانين النافذة، بما في ذلك السيارات الداخلة بنظام الإدخال المؤقت والمتروكة والمترتبة عليها غرامات تأخير.
وأكد القرار ضرورة تسديد كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة دون إسقاط أي منها، ومنح أصحاب السيارات المشمولة مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذه لاستكمال إجراءات الدفع والإدخال النظامي، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 29 كانون الأول 2025.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في تشرين الثاني الماضي قراراً يقضي بمنح مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم حتى نهاية عام 2025.
منع استيراد الدراجات النارية
كما أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير القرار رقم /5/ لعام 2025، القاضي بمنع إدخال الدراجات النارية بجميع أنواعها واستخداماتها إلى الأراضي السورية، سواء كانت جديدة أم مستعملة، اعتباراً من 1 نيسان 2026.
وأوضح القرار أن المنع لا يشمل الدراجات النارية التي دخلت البلاد قبل تاريخ نفاذه وتم تنظيم معاملات نظامية لها وفق القوانين المعمول بها، مع تكليف الإدارة العامة للجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخالها وضبط أي مخالفات وفق التشريعات النافذة.
