قرار أممي لـ فرض عقوبات على الجهات المرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة"

تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الثلاثاء، قراراً يدعو الدول إلى مواصلة إدراج شخصيات وكيانات مرتبطة بـ تنظيم الدولة (داعش) وتنظيم القاعدة على القائمة الأممية للعقوبات.

وأعرب مجلس الأمن في القرار - حسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" - عن قلقه البالغ مِن استمرار وجود تنظيم "الدولة والقاعدة" ومضمون إيديولوجياتهما وإجراءاتهما، وكذلك مِن تزايد عدد خلاياهما في العالم كلّه.

وجاء في وثيقة القرار "يواصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعوة جميع الدول الأعضاء إلى تكثيف تقديم الطلبات إلى لجنة العقوبات لـ إدراج شخصيات ومجموعات ومنشآت ومؤسسات تتناسب مع المعايير المحددة في قائمة العقوبات والمنصوص عليها في (القرار 2368)".

وأوضحت وثيقة القرار (رقم 2560) أنّ الغرض مِن هذا القرار يتمثّل في ضمان بقاء قائمة العقوبات التي تستهدف تنظيمي "الدولة والقاعدة" موثوقة ومحدّثة.

اقرأ أيضاً.. جنرال أميركي: تنظيم الدولة سيظل تهديداً لنا على المدى البعيد

وسبق أن حذّر مجلس الأمن الدولي، في آب 2018، مِن أنّ تنظيم الدولة ما زال يُشكّل خطراً على السلم والأمن الدوليين، بسبب تحوّله إلى شبكة تعمل في الخفاء، إضافة لتهديدات المقاتلين الأجانب العائدين إلى بلادهم والمتنقلين بين الدول.

يشار إلى أنّ اعتماد قرارات مجلس الأمن الدولي حالياً يتم مِن خلال تصويت إجرائي مكتوب بموجب تدابير مؤقتة واستثنائية يتم تنفيذها استجابة لـ جائحة كورونا (كوفيد-19)، كما ورد في رسالة مِن الصين، رئيسة المجلس لـ شهر آذار الماضي.