البث المباشر
أصدرت "هيئة الأركان العامة" في الجيش الوطني التابع لـ الجيش السوري الحر، حزمة قرارات تنظيمية وقضائية خاصة بأعمال الفصائل التابعة لها والشرطة العسكرية المتنشرة في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي.
وأكّدت "هيئة الأركان" في تعميم لها، على وجوب إحالة كافة الموقوفين في سجون الفصائل إلى المحاكم المختصة، معتبرةً الاحتفاظ بالموقوفين في تلك السجون بمثابة خطف واعتقال قسري يحاسب عليه القانون.
ونصّ التعميم أيضاً، على منع الفصائل العسكرية مِن اعتقال أي مواطن إلّا بموجب مذكّرة إيقاف رسمية صادرة مِن القضاء وعن طريق الشرطة العسكرية فقط، مطالباً في الوقتِ عينه، جميع القادة والعسكريين بعدم إطلاق الرصاص العشوائي لأي سبب كان.
وشدّدت "هيئة الأركان"، على ضرورة التزام العناصر باللباس العسكري ومنع ارتداء "اللثام"، كما طالبت فصائل الجيش الحر بفصل جميع المجموعات المسيئة، والتعاون مع الشرطة العسكرية التي تمثّل قوة القانون، فضلاً عن تسليم المطلوبين مِن العناصر المفسدين خلال مدة 48 ساعة، وأي تأخير يعتبر تغطية على المفسدين واشتراك في الجرم.
وشكّلت "وزارة الدفاع" التابعة لـ الحكومة المؤقتة، نهاية عام 2017، (الجيش الوطني السوري) وضم في ثلاثة فيالق جميع الفصائل العسكرية العاملة في ريفي حلب الشمالي والشرقي، في حين شُكّل "الفيلق الرابع"، منتصف شهر آذار عام 2018، مِن فصائل عدّة تعمل شمال حمص (قبل عملية التهجير التي فرضتها روسيا والنظام على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، وتهجير مقاتلي الفصائل برفقة عائلاتهم إلى الشمال السوري).
وقال الخبير العسكري العقيد "أحمد حمادة" في لقاء مع تلفزيون سوريا، إن الأسباب التي أدّت إلى اجتماع الفصائل في ريف حلب ضمن "جيش وطني" هو انفراد الداعم الواحد لـ تلك الفصائل وهنا تركيا، بينما تعدّد الداعمين في المناطق الأخرى التي تسيطر عليها الفصائل العسكرية حال دون انخراطهم في مثل هذا الجيش.
يشار إلى أن رئيس الحكومة السورية المؤقتة (جواد أبو حطب) اتفق مع رئيس مجلس محافظة حلب "الحرة" (إبراهيم خليل)، منتصف شهر حزيران الفائت، على تفعيل المؤسسات وتوسيع أعمالها في جميع المجالات الخدمية والقضائية، وإعلان تشكيل "الفيلق الخامس" في الجيش الوطني.
