قتلوا رهائن غربيين.. نقل عنصرين من تنظيم الدولة إلى أميركا

تاريخ النشر: 07.10.2020 | 16:26 دمشق

واشنطن بوست-ترجمة وتحرير: ربى خدام الجامع

من المتوقع أن يسافر الأربعاء مقاتلان لدى تنظيم الدولة بعد تقديمهما لاعترافات كاملة من العراق إلى الولايات المتحدة، حيث سيصبحان أول مدعى عليهما يواجهان محاكمة في محكمة أميركية فيما يتصل بعمليات قطع رؤوس أسرى أميركيين وبريطانيين بحسب ما أورده مسؤولون أميركيون.

إذ تتوقع صحيفة واشنطن بوست أن تكشف الاتهامات الموجهة لشافعي الشيخ وألكساندا كوتي جرائم تتصل بعمليات إعدام الصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة بشكل وحشي على يد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بحسب ما أورده هؤلاء المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم نظراً لحساسية الموضوع.

وستجري محاكمة هذين المقاتلين في محكمة فيدرالية ضمن إدارة المحاربين القدماء التي رفعت أمامها الكثير من القضايا المهمة التي تمس الأمن القومي. بيد أن المسؤولين لم يدلوا بأية تفاصيل حول ما خططوا له في عمليات الادعاء والاتهام، إلا أن تلك التهم قد تشتمل على تهمة التآمر وصولاً إلى تهمة ارتكاب جرائم قتل، بالإضافة إلى أسر أشخاص والتسبب بوفاتهم، والخطف الذي أدى إلى الوفاة والقتل.

وسيتولى الجيش الأميركي نقل هذين المقاتلين إلى الولايات المتحدة، بعدما قام باحتجازهما في قاعدة جوية بالعراق منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر في عام 2019.

يذكر أن والدة أحد المقاتلين تسعى لمنع تلك المحاكمة نظراً لوجود توقعات تفيد بأن المتهمين قد يواجهان حكماً بالإعدام في حال تمت إدانتهما. غير أن محكمة بريطانية تمكنت خلال الشهر الماضي من وضع حد للجهود التي بذلتها تلك المرأة، مما مهد الطريق لمحاكمة هذين المقاتلين الذين حملا الجنسية البريطانية قبل تجريدهما منها في الولايات المتحدة الأميركية.

وبعد رفضه للتعليق على الاتهامات، قال الناطق الرسمي باسم وزارة العدل الأميركية مارك ريموندي: "إننا نقدر ما تقدمه بريطانيا من أدلة لدعم عملية المحاكمة، وإننا نتطلع لأن نرى هذين المتهمين في قاعة محكمة أميركية وهما يعرضان على العدالة في المستقبل القريب".

يذكر أن النائب العام ويليام بي. بار وافق في شهر آب/أغسطس على استبعاد احتمال صدور حكم بالإعدام في حال قامت السلطات البريطانية وعلى الفور بإرسال الأدلة لدعم عملية المحاكمة في الولايات المتحدة. وقد أرسلت تلك الأدلة منذ أسبوعين بمجرد أن أصدرت المحكمة البريطانية حكمها.

جدير بالذكر هنا هو أن هذين المقاتلين كانا ضمن مجموعة تضم أربعة أشخاص تعرف باسم "الخنافس" وذلك بين أوساط السجناء الذين قاموا بحبسهم، ويعود ذلك للكنتهما البريطانية، وقد وجهت اتهامات لهما بالمساعدة في تنفيذ عمليات قطع الرؤوس التي نشرت على الشبكة، في الوقت الذي كان فيه تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على العراق وسوريا في عام 2014.

والأسوأ صيتاً بين هؤلاء المقاتلين الأربعة هو ذلك المقنع الذي نفذ عمليات قتل مروعة، ويعرف باسم الجهادي جون، وتم التعرف على هويته الحقيقية بعدما قتل في غارة أميركية نفذت بطائرة من دون طيار في عام 2016، حيث تبين بأن اسمه الحقيقي هو محمد إموازي، أما العنصر الرابع من تلك المجموعة فما يزال مسجوناً في تركيا.

يذكر أن القوات الكردية في سوريا هي من ألقت القبض على المتهمين الشيخ وكوتي في عام 2018، ثم نقلهما الجيش الأميركي إلى العراق في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2019 خلال العملية العسكرية التركية على شمال شرق سوريا.

وقد ورد بأن هؤلاء العناصر الأربعة سافروا إلى مناطق تنظيم الدولة من بلدهم ومدينتهم لندن، وتمكنت السلطات البريطانية من جمع أدلة مادية تتصل بأسفارهم بالإضافة إلى قيامها بعملية تحليل الأصوات تمكنت من خلالها الربط بين المتهمين والأسرى. غير أن الحكومة البريطانية رفضت محاكمتهم في محكمة وطنية مخافة ألا يتمكن القانون البريطاني من ضمان إصدار حكم كاف عليهم حتى إذ ثبتت إدانتهم.

حري بنا أن نذكر بأن السيد بار أعطى المسؤولين في بريطانيا مهلة حتى 15 من تشرين الأول/أكتوبر ليقوموا بتقديم الأدلة، وإلا سيتم ترحيل المتهمين من السجن الأميركي إلى الحكومة العراقية لتتولى هي أمور محاكمتهما، وقد وصف ناشطون حقوقيون تلك الحركة بأنها ترقى لحكم بالإعدام عليهما.

إذ أورد أسرى سابقون لدى تلك المجموعة بأن أفرادها قاموا بضربهم بشكل متكرر، كما أخضعوهم لعمليات إغراق وإعدام وهمية.

هذا وقد تم إطلاق سراح عدد من الأسرى الأوروبيين والغربيين بعدما قامت حكومات بلادهم بدفع الفدية، غير أن الحكومتين البريطانية والأميركية أحجمتا عن القيام بذلك. ولهذا قام إموازي بقطع رأس صحفيين أميركيين هما جيمس فولاي وستيفن سوتلوف أمام عدسة الكاميرا، بالإضافة إلى قيامه بقتل عاملين بريطانيين في مجال الإغاثة وهما ديفيد هاينز وآلان هينينغ. كما تم ذبح بيتر كاسيغ العامل الأميركي في مجال الإغاثة قبل أن يتم قطع رأسه حسبما ظهر في مقطع فيديو نشره تنظيم الدولة الإسلامية. في حين قتلت كايلا مولير وهي ناشطة حقوقية أميركية أثناء قيام تلك المجموعة باحتجازها، ولم يعثر أحد على جثتها حتى الآن.

وفي مقابلات أجرتها صحيفة واشنطن بوست وغيرها من الوكالات الإخبارية مع هذين المتهمين أثناء احتجازهما في سجن كردي، اعترف كلاهما بالتعامل مع هؤلاء الأسرى، وذكرا بأن عملهما يقوم على انتزاع المعلومات التي يمكن أن تستغل في مفاوضات الفدية، وبأن ذلك قد يتم عبر اللجوء إلى العنف في بعض الأحيان، غير أنهما ذكرا أنهما لم يشاركا في تلك الإعدامات.

  المصدر: واشنطن بوست