البث المباشر
أفرجت السلطات القبرصية عن مواطن سوري احتجز لمدة عامين تقريبًا على خلفية اتهامه من قبل مواطنه بالانتماء لجبهة النصرة، إذ تبين أنّ الرواية بأكملها كانت نتيجة نزاع عائلي حول المواضيع السياسية.
وقال موقع "قبرص ميل" إن اللاجئ السوري المحتجز تقدم منذ اعتقاله في شهر تشرين الثاني 2019، بطلبين لإطلاق سراحه بحجة أن مدة احتجازه غير قانونية. وفي آب الماضي، استأنف أيضًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن انتهاكات السلطات القبرصية لحقوقه الأساسية.
وفي تفاصيل الاعتقال، قال الموقع إن اللاجئ السوري ألقي القبض عليه بعد يومين فقط من وصوله إلى قبرص عبر الشمال وبعد يوم واحد من تقديمه طلباً للحصول على الحماية الدولية.
وأضاف أنّ سبب الاعتقال هو بلاغ من أحد أقربائه الذي اتهمه بالانتماء لجبهة النصرة، وأن المتهم وعائلته اعتدوا عليه، بسبب اختلاف المعتقدات السياسية، وفقاً لتعبير الموقع.
كما تلقت السلطات في ذلك الوقت أيضًا معلومات من ثلاثة أفراد تفيد بأن أسرة الرجل كانت تبيع أسلحة في سوريا وتتعاون مع العديد من المنظمات.
بدوره، قال المتهم للشرطة إنه ليس لديه فكرة عمن اتهمه، وهو ادعاء أيده ابن عم المتهم في كانون الثاني الماضي.
من جهته، أرسل جهاز المخابرات القبرصي معلومات إضافية للشرطة في نيسان الماضي تفيد بأن أفراد عائلة المتهم متورطون بالفعل في هجوم ضد المشتكي في عام 2016 ولكن المشتبه به غير متورط، لأنه كان قاصرًا في ذلك الوقت.
كما تبين أن الهجوم لا علاقة له بالمعتقدات الدينية والسياسية للضحية، بل بالخلافات الشخصية بين العائلتين. وثبت أن الشخص الذي هاجم مقدم الشكوى بالفعل قد تم التعرف إليه وقتئذ وسجن في سوريا.
وتابع الموقع أن المتهم بقي محتجزاً في مركز "مينويا" للمهاجرين حتى الأسبوع الماضي عندما صدر أمر بالإفراج عنه.
وقضت المحكمة العليا بأن الحادثة نفسها لن تصنفها السلطات على أنها إرهاب، مشيرة إلى أنّ حقيقة حيازة عائلة مقدم الطلب للأسلحة لا تجعلهم "إرهابيين" بالنظر إلى الوضع في سوريا. وأضافت أن صاحب الشكوى كان مسلحاً وقت وقوع الحادث ورد بإطلاق النار.
وقالت المحكمة إن المعتقل، في ضوء المعلومات الجديدة، لا يمكن اعتباره تهديدًا خطيرًا للأمن القومي لقبرص، وإن احتجازه الإضافي غير مبرر.
