icon
التغطية الحية

قبرص تعرض على النمسا نموذجاً لترحيل السوريين.. ما مضمونه؟

2025.08.23 | 10:49 دمشق

آخر تحديث: 2025.08.23 | 13:15 دمشق

المستشار النمساوي كريستيان شتوكر مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس (BKA)
المستشار النمساوي كريستيان شتوكر مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس ـ (BKA)
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- زار المستشار النمساوي كريستيان شتوكر نيقوسيا لبحث قضايا الهجرة واللجوء، حيث تم استعراض نموذج قبرصي جديد لترحيل السوريين ضمن سياسات أوروبية مشتركة، مع التركيز على إنهاء الهجرة غير الشرعية.

- كشف الرئيس القبرصي عن خطة تتضمن عودة أحد الوالدين مع الأطفال إلى سوريا مع منحة مالية، بينما يحصل الوالد الآخر على تأشيرة عمل مؤقتة في قبرص.

- أكد خريستودوليديس دعم قبرص للمبادرات الأوروبية لتعديل اتفاقية حقوق الإنسان، مشددًا على أهمية التعاون مع دول المنشأ والعبور لتعزيز آليات الترحيل.

أجرى المستشار النمساوي كريستيان شتوكر زيارة رسمية إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، بحث خلالها ملفات الهجرة واللجوء، واطّلع على نموذج جديد طرحته قبرص لتنظيم عودة السوريين ضمن سياسات أوروبية مشتركة.

وقال شتوكَر خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء نيكوس خريستودوليديس، أن الهدف المشترك هو "إنهاء الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا". وستتولى قبرص في النصف الأول من عام 2026 رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث ستضع هذا الموضوع في صدارة أولوياتها.

واعتبر خريستودوليديس، المنتمي للتيار المحافظ والذي يحكم ببرلمان منقسم بتوازنات متغيرة، أن "الهجرة تسببت في الماضي في مشاكل كبيرة لدول الاتحاد الأوروبي، وأنه يجب الآن إيجاد حلول لها". وفق ما نقلت صحيفة "كرونه" النمساوية.

ما تفاصيل خطة قبرص لترحيل السوريين؟

وكشف الرئيس القبرصي أن "بلاده طورت مؤخراً نموذجاً جديداً كلياً لعودة العائلات السورية. وقال إن "على أحد الوالدين (وغالباً ما تكون الأم) أن يعود إلى الوطن مع الأطفال، مع منحة قدرها 1000 يورو لكل طفل كبداية.

وأضاف: "أما الوالد الآخر فيحصل على تأشيرة عمل لمدة ثلاث سنوات في قبرص ليكسب المال من أجل إعادة الإعمار في بلده، وبعد انقضاء هذه السنوات الثلاث، يجب عليه أيضاً المغادرة".

وأشار خريستودوليديس أن قبرص حليف للنمسا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً دعم بلاده للمبادرة التي أطلقتها إيطاليا والدنمارك لتعديل اتفاقية حقوق الإنسان، والتي انضمت إليها النمسا أيضاً. وأوضح أن عدد البلدان التي تؤيد المبادرة أصبح الآن 20 دولة.

وشدد على أن "كل من النمسا وقبرص من بين الدول الأكثر تأثراً بالهجرة غير الشرعية قياساً بعدد السكان، لذلك تسعى البلدان إلى إحداث تغيير جذري على مستوى الاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون مع الدول الأصلية لطالبي اللجوء ودول العبور، وتوفير آليات فعّالة للترحيل".