رصدت وسائل إعلام موالية، ارتفاع أسعار بعض فئات السيارات دون غيرها في أسواق دمشق، وذلك بسبب عدم شمولها بقانون رفع الدعم الذي حددته حكومة النظام السوري.
وقال موقع "هاشتاغ سوريا" الموالي إن أحد أصحاب المكاتب أكد للموقع أنه عشية رفع الدعم عن أصحاب السيارات الحديثة "2008" وما بعد، أو التي سعة محركها فوق "cc1500"، طلب أصحاب السيارات التي مازالت مشمولة بالدعم رفع أسعارها.
وأضاف أن "أصحاب 3 سيارات كانت معروضة للبيع لديه اتصلوا به وطلبوا حذف منشورات العرض، أو رفع السعر لكنه رفض رفع السعر"، بحسب قوله.
ونقل الموقع عن أحد المتابعين على إحدى مجموعات بيع السيارات قوله: "تفاجئنا بالسيارات التي يسمح القانون بامتلاكها مع الإبقاء على الدعم بأن أسعارها زادت أكثر بـ مليوني ليرة".
وأضاف موقع "هاشتاغ سوريا" أن "كثيرا من المواطنين اعترضوا على آلية رفع الدعم ولا سيما أصحاب سيارات "شام" قائلين إنه من غير العادل مساواتهم مع أصحاب السيارات باهظة الثمن بينما هم اشتروا سياراتهم بالتقسيط ومنذ عام 2008".
وفي نهاية العام الماضي أصيبت أسواق السيارات في مناطق سيطرة النظام بسوريا بحالة ركود في حركة البيع والشراء، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، ولجوء بعض المواطنين إلى اقتناء سيارات بديلاً عن تجميد أموالهم، إضافة إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار، حيث أكد أصحاب المعارض أن الطلب الأكبر حالياً نحو شراء السيارات الكورية مثل الكيا ريو والفيرنا وكيا فورتي وكيا سيراتو والنسبة الكبرى من العرض لهذه الأنواع.
رفع الدعم في سوريا
وبدأت حكومة النظام السوري، الثلاثاء، تطبيق آلية رفع الدعم عن فئات محددة من السوريين، بحجة "إيصاله لمستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
بدوره، قال وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عمرو سالم مبرراً الأخطاء الكثيرة التي حدثت في آلية الاستبعاد من الدعم، وشكاوى المواطنين المستبعدين: "إن ما حصل هو أخطاء تقنية وليس قراراً"، مضيفاً "في كل جمع للبيانات، تحصل أخطاء نتيجة قِدم بعض البيانات وعدم تجديدها".
وأوضح في تصريحات لإذاعة "شام إف إم" الموالية أن "وزارة الاتصالات خصصت موقعاً إلكترونياً يمكن من خلاله للمستبعدين من الـدعم بالخطأ تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً"، مشيراً إلى أن "الموظف الحكومي أو المتقاعد، وليس لديه أي نشاط تجاري أو موظف بشركة خاصة، واستُبعد بسبب وجود سيارة لديه، من الممكن إعادته للدعم بعد تقديمه الاعتراض".