icon
التغطية الحية

قانون العمل في تركيا.. العقود والأمان الوظيفي (2/3)

2021.09.16 | 06:46 دمشق

600x400-1170x725-1.jpg
إسطنبول - عبدالناصر القادري
+A
حجم الخط
-A

ناقشنا في الجزء الأول من التقرير ماهية قانون العمل في تركيا وأهميته لجميع العاملين السوريين والعرب الذين يعيشون فيها، مع ضرورة معرفة تفاصيل القانون لأنه يدافع عن أبسط الحقوق الإنسانية؛ باعتبار أن العمل هو لقمة العيش التي يسعى لها الإنسان يومياً، وكيف يتوجب علينا مساعدة العمالة السورية لتحصيل حقوقها، بما يكفل الوصول إلى جزء ولو بسيط من العدالة بين العامل ومرؤوسيه أو مؤسسته.

وتمحور الجزء الأول من التقرير حول تفاصيل ساعات العمل، والعطل المأجورة بالإضافة إلى الحد الأدنى للراتب، في حين سيناقش هذا الجزء أنواع عقود العمل والأمان الوظيفي وطرق فسخ عقد العمل أو الاستقالة.

ما هي أنواع عقود العمل في تركيا؟

يعمل معظم السوريين من دون عقود عمل مكتوبة، معتمدين بالأغلب على الاتفاق الشفوي مع صاحب العمل أو المسؤول عن التوظيف، وينصح خبراء القانون بوجود عقد مكتوب أو حتى مراسلات بريدية مكتوبة لضمان الحق في حال عدم التزام أي طرف بمتطلبات العمل أو الراتب أو ساعات العمل أو غير ذلك.

يوجد في تركيا العديد من العقود التي يجب أن تخضع لمواد قانون العمل وتستوفي الحد الأدنى من شروطها، وهي كالتالي:

1- عقد محدد المدة

عقد مكتوب بين صاحب العمل والموظف، اعتماداً على الشروط الموضوعية مثل إكمال وظيفة معينة وينتهي بانتهاء المدة مع تحقيق كل طرف لالتزاماته.

2- عقد غير محدد المدة

تسمى العقود التي لم يتم تحديد تاريخ انتهاء صلاحيتها بعقود عمل غير محددة المدة، ويجب تسليم نسخة موقعة من هذا العقد سارية المفعول من تاريخ توقيع العقد إلى العامل؛ إذا تم إنهاء عقد العمل لفترة غير محددة لأي سبب من الأسباب، يجب إخطار الطرف الآخر بهذا الموقف في الوقت المناسب وقبل الإنهاء، يجب على الطرف الذي لا يعطي إشعار الإنهاء دفع تعويض الإشعار.

3- عقد بدوام جزئي

يحدد قانون العمل عدد ساعات الدوام للعامل العادي بعقد عمل دوام كامل بـ 45 ساعة في الأسبوع، لذلك ففي حال تم تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية أقل من 45 ساعة فإن العقد هو عقد عمل بدوام جزئي، ويعتبر الدوام جزئياً في حال كانت عدد ساعات العمل الأسبوعية ما بين نصف وثلثي عدد الساعات في الدوام الكامل.

4- عقد تحت الطلب

يمكن لصاحب العمل أن يتفق مع أحد الموظفين أن يكون عمله عند الطلب، وتعرف بعلاقة "Call-On-Call"، ويوجد لهذه العقود شروط تستوفي الحد الأدنى أيضاً.

5- عقد تحت الاختبار

هو عقد بين الموظف وصاحب العمل لتقرير ما إن كان الموظف سيستمر في هذا العمل أو سيتركه، يمكن أن تكون مدة عقد العمل تحت الاختبار شهرين على الأكثر، ويمكن تمديد هذه الفترة حتى أربعة أشهر في حالات الضرورة.

وفي هذه الحالة يمكن إنهاء العقد دون فترة إشعار، بشرط أن تكون الأجور والحقوق الأخرى محفوظة لأيام العمل من قبل العامل خلال الفترة التجريبية، وإن بقي في العمل يوقع عقداً جديداً وتحسب الفترة التجريبية من تاريخ بدء العمل والتعويض فيما بعد.

6- عقد فريق

إنه نوع العقد المبرم بين قائد الفريق (وهو رئيس العمال الذين يعملون معاً كفريق) وبين صاحب العمل، ويستوفي كل شروط العقود السابقة.

الأمان الوظيفي

يعدّ الأمان الوظيفي واحداً من أكثر المتغيرات تأثيراً في تحفيز الموظفين والعمال، فاعتقادهم بأنهم لن يفقدوا وظائفهم أو أنهم يستطيعون الاستمرار في الشركة أو المؤسسة أو المعمل نفسه طالما أنهم يريدون ذلك يُعتبر محفزاً مهماً، ويؤثر إيجاباً في تغيير سلوكيات العمل السلبية وفكرة ترك الوظيفة.

وفي حال أقدم صاحب العمل على فسخ عقد العمل فينبغي إعلام الموظف سبب الفسخ ويجب أن تكون الأسباب مسوغة حسب قانون العمل، ويحق للموظف رفع دعوى في محكمة العمل بعد تبليغه وضمن شهر من تاريخ الإخبار والتبليغ.

وفي حال ادعاء الموظف بأن سبب فسخ العقد يخالف المبررات الوجيهة التي قدمها صاحب العمل لفسخ العقد فيجب عليه إثبات ذلك، وفي حال حكمت المحكمة بعدم صلاحية الفسخ وإقرارها بإعادة الموظف للعمل فيجب على الموظف تقديم طلب توظيف من جديد لصاحب العمل ضمن عشرة أيام عمل من تاريخ الحكم، وخلاف ذلك يعتبر إجراء فسخ عقد العمل الموقع من قبل صاحب العمل سارياً، ولا يتحمل صاحب العمل إلا النتائج القضائية.

كيف أتقدم باستقالة؟

توجد طريقتان لفسخ العقود أو الاستقالة من العمل، عبر رغبة رب العمل بفسخ العقد، أو رغبة العامل نفسه، ولكن لها شروط حيث ينبغي الإخبار والتبليغ بنقض عقد العمل قبل مدة معينة وفق قانون العمل بالمادة رقم 4857 وفق الآتي:

  • من شهر إلى 6 أشهر - قبل أسبوعين
  • من 6 أشهر إلى 18 شهراً - قبل 4 أسابيع
  • من 18 شهراً إلى 36 شهراً - قبل 6 أسابيع
  • أكثر من 36 شهراً - قبل 8 أسابيع

يفسخ العقد لأسباب وجيهة وسارية موضحة في قانون العمل قبل انتهاء مدة العقد وفق المبررات:

  • أسباب صحية
  • حالات منافية للقواعد الأخلاقية وحسن النية أو ما يشبهها
  • أسباب قاهرة

وعلى رب العمل دفع تعويضات إنهاء الخدمة للراغبين بترك العمل أو الموظفين الذين يتم إنهاء خدمتهم من قبل رب العمل مع الالتزام بمدد الإخبار والتبليغ، وتقدر هذه التعويضات بأجر ثلاثين يوماً عن كل سنة كاملة أتمها الموظف اعتباراً من بداية تاريخ عقد العمل.

توضيحات فسخ العقد من قبل العاملين:

  • ترك الموظف العمل للالتحاق بالخدمة العسكرية (خاصة بالذكور).
  • الترك برغبة التقاعد (للحصول على راتب من مؤسسة التأمين الاجتماعي التي يتبع لها الموظف/الموظفة بحجة التقاعد أو كبر السن أو بسبب العجز عن متابعة الخدمة).
  • التقاعد بعد 3600 يوم خدمة من الأيام المحددة للتقاعد من قبل مؤسسة التأمين وإتمام 15 سنة (مع تحقيق شروط التقاعد بغض النظر عن العمر ومع تسليم ورقة رسمية موقعة من مؤسسة التأمين بتحقيقه لشروط التقاعد بغض النظر عن العمر وتسليمها لصاحب العمل).
  • الرغبة في إنهاء عقد العمل للموظفات المقدمات على الزواج اعتباراً من تاريخ الزواج ولسنة واحدة.
  • في حالة الوفاة
  • فسخ العقد من قبل الموظف في حال إقدام رب العمل على تسريح الموظف من العمل من دون الاحتكام إلى أحكام وجيهة في قانون العمل.