البث المباشر
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بياناً بمناسبة "يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية"، أشارت فيه إلى مقتل 1514 سورياً خنقاً، في حين ينتظر 12 ألف مصاب آخرون محاسبة النظام السوري على هجماته بالأسلحة الكيميائية خلال 12 عاماً في سوريا.
وأقر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يوم 30 تشرين الثاني من كل عام "يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية"، معتبراً أن هذا اليوم يمثل اعترافاً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمعاناة الناجين من الهجمات الكيميائية، وحقهم في الدعم والمساندة بشكل فعّال، بالإضافة إلى تخليد ذكرى الضحايا.
222 هجوماً موثَّقاً في سوريا أسفرت عن مقتل 1514 شخصاً بينهم 214 طفلاً
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثق للأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول 2012 وحتى 30 تشرين الثاني 2024، كانت 98 % من هذه الهجمات على يد قوات النظام السوري، و2 % منها نفذها "تنظيم الدولة".
وقالت الشبكة إن النظام السوري نفذ 217 هجوماً كيميائياً على المحافظات السورية منذ أول استخدام موثَّق للأسلحة الكيميائية، تسببت في مقتل 1514 شخصاً، هم: 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة، و94 من مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة.
كما تسببت هجمات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية في إصابة 11080 شخصاً، بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
الهجمات بالأسلحة الكيميائية عمليات معقدة
وذكر بيان الشبكة السورية أن الهجمات بالأسلحة الكيميائية تعتبر "عمليات معقدة، تتطلب تخطيطاً مركزياً في النظام السوري، الذي يُعرف بشدة مركزيته، ولا يمكن تنفيذ مثل هذه الهجمات من دون موافقة وعلم بشار الأسد، مما يجعل القرار بتنفيذها سياسة مدروسة للنظام".
وأشار البيان إلى تورط عدة مؤسسات عسكرية وأمنية في هذه الهجمات، أبرزها: "قيادة شعبة المخابرات العسكرية العامة، وقيادة شعبة المخابرات الجوية، ومكتب الأمن القومي، ومركز الدراسات والبحوث العلمية، لا سيما المعهد 1000 والفرع 450".
وتشير بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من كبار الضباط والعاملين المدنيين والعسكريين في النظام السوري في تنفيذ هذه الهجمات.
وفي نهاية البيان، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مجموعة من التوصيات، وهي:
- إيلاء الحالة السورية الأولوية القصوى في مؤتمر الدول الأطراف:
- أن يتم تحديد الحالة السورية كأولوية في الدورة الـ 29 للمؤتمر.
- التوصية للدول الأطراف، وفق الفقرة 3 من المادة 12 من الاتفاقية، باتخاذ تدابير جماعية تتماشى مع القانون الدولي.
- عرض القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفقاً للفقرة 4 من المادة 12 من الاتفاقية.
- إحالة الملف إلى مجلس الأمن:
- الطلب من مجلس الأمن التدخل بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على اعتبار أنَّ استخدام أسلحة الدمار الشامل يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.
- إجراء تفتيش موقعي وفق المادة 9 من الاتفاقية:
- على الدول الأطراف أن تطلب تفتيشاً موقعياً داخل الأراضي السورية بغرض التحقيق في انتهاكات محتملة للاتفاقية.
- استخدام الحقِّ المنصوص عليه في الفقرة 12 (أ) من الاتفاقية بإيفاد ممثلين عنها لمراقبة سير التفتيش.
- التأكيد على ضرورة إجراء التفتيش بشكل سريع ومن دون إبطاء.
- إنشاء محكمة دولية خاصة:
- محاسبة جميع المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحقِّ الشعب السوري.
- إنشاء محكمة جنائية خاصة لأنَّ الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية مستحيلة في ظل الفيتو الروسي.
- تحرك قانوني أمام محكمة العدل الدولية:
- اتخاذ إجراءات قانونية استناداً إلى انتهاكات النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
- استلهام الدعوى المقدمة من هولندا وكندا ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
