قدّم رجل الأعمال من أصل سوري دومينيك حديد وزوجته جينيفيف، أمس الثلاثاء، استئنافاً ضد قرار احتجازهما بتهمة التآمر لاغتيال رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو كاملا بيرساد بيسيسار، إلى جانب المدعي العام وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة حسب ما نقلت وكالة "رويترز".
ويواجه حديد، الذي يملك شركة "بلو ووترز" لتوريد المياه المعبأة وأنظمة الترشيح في ترينيداد وتوباغو، اتهامات بالتآمر لاغتيال رئيسة الوزراء ومسؤولين حكوميين، في حين نفى هو وزوجته الاتهامات الموجهة إليهما، واعتبرا أن اعتقالهما يأتي في إطار "انتقام سياسي" يستهدف أفراداً من أقلية عرقية يُعتقد أنها تؤيد المعارضة.
وجاء في مذكرة الاستئناف: "لا يوجد، ولا يمكن أن يكون هناك، أي دليل على وجود مؤامرة لقتل أي شخص، لأنه لم تكن هناك مثل هذه المؤامرة"، مشيرة إلى أن الزوجين لم يسبق أن وُجّهت إليهما أي تهم جنائية أو صدرت بحقهما إدانات.
استهداف الجالية السورية اللبنانية
وأشار محامو حديد في مذكرة الاستئناف إلى أن موكلهم ينحدر من الجالية السورية اللبنانية في الدولة الكاريبية، وأن مسؤولين حكوميين وصفوا أفراد هذه الجالية بازدراء بأنهم "الواحد بالمئة"، ملمحين إلى تورطهم في أنشطة اقتصادية غير مشروعة.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على حديد وزوجته في منزلهما أواخر حزيران بموجب صلاحيات الطوارئ، قبل نقلهما إلى مركز احتجاز في العاصمة بورت أوف سبين وسجن النساء شديد الحراسة، على أن تُعقد جلسة الاستماع في القضية يوم 27 تموز.
