icon
التغطية الحية

في ختام "شهر المحاسبة".. الولايات المتحدة تؤكد دعم جهود المحاسبة في سوريا

2023.03.31 | 15:34 دمشق

المعتقلون السوريون
أكد المسؤول الأميركي أن السوريين يستحقون مستقبلاً عادلاً وحراً وأنه من دون مساءلة لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم - رويترز
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

شددت الولايات المتحدة الأميركية على محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مجددة دعم لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمحاكم الوطنية التي تحقق وتلاحق الجرائم المرتكبة في سوريا ضمن ولايتها القضائية.

وفي بيان في نهاية حملة "شهر المحاسبة"، التي أطلقتها سفارة الولايات المتحدة مطلع شهر آذار الجاري، قال مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، إيثان غولدريتش، إنه "خلال الشهر الماضي، سلطت حملتنا الضوء على جهود الولايات المتحدة لدعم السوريين في سعيهم لتحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضدهم".

وأوضح غولدريتش أنه "في الوقت نفسه، أكدنا مجدداً دعمنا الثابت للشعب السوري وهو يتعافى من الزلازل المدمرة في شباط، وأكدنا على عدم استغلال هذه المأساة لصالح نظام الأسد"، مضيفاً أن الولايات المتحدة "واصلت كونها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للشعب السوري".

الكبتاغون يموّل القمع والإجرام

وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن الولايات المتحدة "ستواصل تقديم الدعم الثابت للعديد من منظمات المجتمع المدني والناشطين السوريين الذين يعملون على تقديم الجناة إلى العدالة من خلال توثيقهم لانتهاكات حقوق الإنسان".

وذكر أن الولايات المتحدة "تدعم تجديد تفويض لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا بسبب تقاريرها الموثوقة، والتي تعتبر حاسمة لمواجهة المعلومات المضللة وتعزيز المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد"، مضيفاً أن واشنطن "ستواصل العمل مع لجنة التحقيق في هذه الجهود".

ولفت إيثان غولدريتش إلى أنه "خلال حملة شهر المحاسبة، قامت الولايات المتحدة، بالتنسيق مع المملكة المتحدة، بإدراج أفراد رئيسيين يدعمون نظام الأسد وإنتاج الكبتاغون، الذي يساعد في تمويل القمع والإجرام على لائحة العقوبات.

وأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية أن "السوريين يستحقون مستقبلاً عادلاً وحراً"، مشدداً أنه "من دون مساءلة لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم".

يشار إلى أن الولايات المتحدة أطلقت حملة "شهر المحاسبة" للمرة الثانية، مطلع آذار الجاري، بهدف الضغط باتجاه مساءلة النظام وحلفائه المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة في سوريا، بعد أن سبق أن أطلقتها في آذار من العام الماضي 2022.