عقد مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون الخليجي، الخميس، دورة استثنائية في الدوحة برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، وبمشاركة وزراء الدفاع في دول المجلس.
بحث المشاركون في الاجتماع الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر، وما وصفوه بـ "الانتهاك الصارخ لسيادتها وسلامتها وتهديد أمنها واستقرارها".
وقال المجلس في بيان إنهم "يدينون بأشد العبارات هذا الاعتداء العسكري الخطير"، مؤكدين أنه "يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف البيان: "الاعتداء على دولة قطر هو اعتداء على دول مجلس التعاون جميعاً، ونؤيدها في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء، للحفاظ على أمنها والدفاع عن وحدتها وسلامة أراضيها"، مشيراً إلى أن هذا الهجوم "يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة برمتها".
خمسة قرارات لتعزيز التعاون الدفاعي
أعلن المجلس عن حزمة من القرارات الدفاعية المشتركة، شملت:
- زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية من خلال القيادة العسكرية الموحدة.
- نقل صورة الموقف الجوي إلى جميع مراكز العمليات في دول المجلس.
- تسريع أعمال فريق العمل المشترك الخاص بمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ البالستية.
- تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق مع لجنة العمليات والتدريب.
- تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يعقبها تمرين جوي فعلي مشترك.
تأكيد على التكامل الدفاعي الخليجي
واتفق وزراء الدفاع على "استمرار العمل والتنسيق والتشاور على جميع المستويات العسكرية والاستخباراتية، لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي"، مشددين على "تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، بما يضمن أمن واستقرار وسلامة دول مجلس التعاون".
ورأى المجلس أن "الهجوم على الدوحة يعد تعدياً على الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تقوم بها دولة قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين"، مشدداً على أن "أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقا لما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك".
