icon
التغطية الحية

في إطار "قيصر".. قائمة عقوبات جديدة ستطول نظام الأسد خلال أيام

2020.07.16 | 13:02 دمشق

4dfdaaae-894c-4a8c-965c-b29d58cfed5e.jpg
 تلفزيون سوريا ـ خاص
+A
حجم الخط
-A

أفاد مصدر دبلوماسي مطلع في العاصمة واشنطن لتلفزيون سوريا أن قائمة جديدة من عقوبات قانون "قيصر" ستصدر قبل نهاية شهر تموز الجاري، مرجحاً أن تشمل شخصيات لبنانية.

وأضاف المصدر أنه لا أحد يعرف لغاية هذه اللحظة من هي الأسماء المشمولة بلائحة العقوبات الجديدة، مشيراً إلى أنها قد تتضمن أسماء شخصيات عسكرية وأمنية سورية، متورطة في الهجمات الكيماوية ضد المدنيين، التي حصلت في أعوام 2013 و2017 و2018.

وقال المصدر، إن اللائحة الجديدة قد تشمل أسماء شخصيات سياسية واقتصادية لبنانية داعمة مالياً لنظام الأسد وماكينته العسكرية.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية بدأت فرض عقوبات اقتصادية على شخصيات في النظام وشركات اقتصادية مرتبطة به بموجب قانون "قيصر"، منتصف حزيران الماضي.

وشملت العقوبات كلاً من بشار الأسد، وزوجته أسماء، وشقيقيه ماهر وبشرى، إلى جانب رجل الأعمال السوري محمد حمشو وعائلته.

كما شملت شركات تابعة لرامي مخلوف، ابن خال الأسد، إضافة إلى عقوبات على رجل الأعمال نادر قلعي.

وقبل أكثر من أسبوع، أكد مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، أنه لا توجد استثناءات لأصدقاء الولايات المتحدة الأميركية ولا لغيرهم فيما لو فكروا في خرق عقوبات قانون "قيصر".

وحذر المسؤول الأميركي، من أن العقوبات تطول أصدقاء الولايات المتحدة إذا هم خرقوا القانون وقال "نتمنى ألا يجعلونا نضطر إلى ذلك"، في إشارة إلى لبنان وبعض الدول العربية.

ومطلع تموز الحالي، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، إن عقوبات "قيصر" أثرت في الاقتصاد السوري بشكل كبير.

واعتبر فرشينين خلال مؤتمر “بروكسل 4” ، أن العقوبات الأميركية "تشل الاقتصاد السوري وتضر بالمواطنين العاديين".

ومع بدء تطبيق عقوبات "قيصر" شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد أزمة اقتصادية من جراء ارتفاع سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات قياسية.

وأدى انخفاض قيمة الليرة السورية إلى ارتفاع كبير بالأسعار، ورغم استعادة الليرة السورية جزءاً من قيمتها، ما زالت الأسعار مرتفعة.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أكد أن الهدف من قانون "قيصر" ليس هدم الاقتصاد السوري.

وقال خلال مشاركته في ندوة بمعهد "الشرق الأوسط للدراسات" في واشنطن، الشهر الفائت، إن "واشنطن لا ترمي لهدم الاقتصاد السوري كما يزعم النظام"، مشيراً إلى أن نظام الأسد هو من أفقد الليرة السورية قيمتها ويبذل ما بوسعه بهذا الخصوص.