دعا الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، اليوم الخميس، إلى بدء حوار جاد مع الدولة السورية، بعد الإطاحة بنظام الأسد، في أول تصريح له بعد انتخابه اليوم رئيساً للبلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب عقب أدائه القسم إثر انتخابه رئيسا جديدا للبلاد، ما أنهى شغورا رئاسيا استمر أكثر من عامين وأسهم في تعميق أزمات البلاد.
وقال عون، "لدينا فرصة لبدء حوار جاد مع الدولة السورية وإقامة علاقات جيدة بيننا".
كما دعا عون إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة، بما يمكن الدولة من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه.
وقال عون: "أدعو لمناقشة سياسة دفاعية متكاملة، بما يمكن الدولة من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه".
وتعهد بـ “إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية وجميع أنحاء لبنان".
وتابع: "عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتأكيد حق الدولة في احتكار حق حمل السلاح".
#عاجل | انــتــخــاب جوزيف عون رئيـسـا للجمهورية اللبنانية#تلفزيون_سوريا pic.twitter.com/ca9kjnXFxu
— تلفزيون سوريا (@syr_television) January 9, 2025
جوزيف عون رئيساً للبنان
في وقت سابق اليوم، انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبنان، بعد أكثر من عامين من شغور منصب الرئيس في البلاد.
وفي الدورة الثانية للتصويت، خلال جلسة حضرها جميع النواب الـ 128، حصل جوزيف عون على 99 صوتاً، بعد فشل انتخابه في الجولة الأولى.
وكان جوزيف عون (60 عاماً) حصل في الدورة الأولى على 71 صوتاً، في حين صوّت 37 نائباً بورقة بيضاء، واعتبرت 4 أوراق ملغاة، ثم رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة للتشاور.
وفي حين يلزم للفوز في الدورة الأولى حصد ثلثي أصوات النواب، أي 86 صوتاً، يُكتفى في الدورة التالية بالنصف +1، أي 65 صوتاً.
الفراغ الرئاسي في لبنان
من جرّاء خلافات بين القوى السياسية، عاش لبنان فراغاً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفشلت 12 جلسة سابقة في انتخاب رئيس للبلاد.
ويتولى جوزيف عون قيادة الجيش، منذ عام 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع على التوالي، والرئيس الـ 14 للبلاد على العموم.
وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 أعوام، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته، ويُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.
بحسب العرف السياسي السائد في لبنان، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً من الطائفة المارونية، في حين يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنية، ومنصب رئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.
