خفض البنك المركزي التركي (TCMB) سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 بالمئة، في قرار صدر عن مجلس السياسة النقدية خلال أول اجتماع له هذا العام.
ويأتي هذا القرار ضمن خطوات تهدف إلى تحقيق استقرار مالي وسط تحديات تضخمية تواجه الاقتصاد التركي.
وأشار البيان الصادر عقب الاجتماع إلى أن المؤشرات الأولية للتضخم في كانون الثاني أظهرت "زيادة متوافقة مع التوقعات"، موضحاً أن الارتفاع نتج عن "سلوك تحديد الأسعار المرتبط بالوقت" و"زيادة تكاليف عناصر الخدمات"، بينما استمر التضخم في المواد الأساسية عند مستوى "منخفض نسبياً".
ورغم الإشارة إلى تحسن توقعات التضخم وسلوكيات التسعير، أكد البيان أن هذه العوامل "ما تزال تمثل مخاطر على عملية خفض التضخم". وأضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة خطوات التشديد النقدي لتحقيق هدف التضخم البالغ 5 بالمئة على المدى المتوسط".
خطوات تدريجية لخفض الفائدة
وكان البنك قد خفض سعر الفائدة في الاجتماع السابق بمقدار 250 نقطة أساس ليصل إلى 47.5 بالمئة. ويتوقع خبراء، من بينهم اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة (بلومبرغ) ووكالة (AA Finans)، أن يواصل البنك الوتيرة نفسها بخفض الفائدة تدريجياً، مع تقديرات بأن تصل إلى 30 بالمئة بحلول نهاية العام، وفقًا لتوقعات (JPMorgan).
في سياق متصل، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK) أن التضخم السنوي بلغ 44.38 بالمئة في كانون الأول 2024. في المقابل، قدمت مجموعة أبحاث التضخم (ENAG) تقديرات مختلفة، حيث سجلت زيادة شهرية في أسعار المستهلكين بنسبة 2.34 بالمئة، وبلغ التضخم السنوي 83.40 بالمئة.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس السياسة النقدية هذا العام ثماني مرات فقط، بدلاً من 12 اجتماعاً كما كان الحال في الأعوام السابقة، جاء في ختام البيان الصادر عن البنك المركزي: "نؤكد التزامنا بتحقيق هدف التضخم البالغ 5 بالمئة في المدى المتوسط".
