فوكوياما والنموذج الدنماركي والأزمة السورية

فوكوياما والنموذج الدنماركي والأزمة السورية

فوكوياما والنموذج الدنماركي والأزمة السورية

تاريخ النشر: 01.04.2021 | 06:31 دمشق

في كتابه الصادر عام 2011 بعنوان "أصول النظام السياسي"، قال فرانسيس فوكوياما: "لقد وُصفت إشكالية إنشاء المؤسسات السياسية الحديثة بأنها مشكلة" الوصول إلى نموذج الدنمارك". ومضى ليشرح: "الدنمارك مكان أسطوري من المعروف أن لديها مؤسسات سياسية واقتصادية جيدة: فهي مستقرة وديمقراطية وسلمية ومزدهرة وشاملة ولديها مستويات منخفضة للغاية من الفساد السياسي". ويشير إلى أن خبراء التنمية الدوليين يعتبرون الدنمارك نموذجًا لما يحاولون تحقيقه في دول مثل العراق ونيجيريا - لكن لا أحد منهم يعرف أدنى شيء عن كيفية تحول الدنمارك إلى الدنمارك. ثم قدم لاحقًا وصفًا موجزًا ​​لهذه العملية، مع عرض هذه الجملة الرئيسية: "إذا كان هناك حدث واحد أرسل الدنمارك وأجزاء أخرى من الدول الإسكندنافية إلى مسار التنمية المتميز، فقد كان الإصلاح البروتستانتي".

المهم أن فوكوياما يضع الدنمارك كنموذج رائد للديمقراطيات الحديثة من أجل الوصول إليه، لقد أصبح "الوصول إلى الدنمارك" بين علماء الاجتماع في الآونة الأخيرة استعارة لمسألة كيفية تحويل الدول الضعيفة والفاسدة بشدة في البلدان النامية إلى مجتمعات تعمل بشكل جيد مثل الدنمارك وبقية الدول الإسكندنافية. كما صاغها فرانسيس فوكوياما: "بالنسبة للناس في البلدان النامية، تعد الدنمارك مكانًا أسطوريًا معروفًا بوجود مؤسسات سياسية واقتصادية جيدة. يرغب الجميع في معرفة كيفية تحويل الصومال وهايتي ونيجيريا والعراق وأفغانستان إلى الدنمارك".

كما أصبح "الوصول إلى الدنمارك" أيضًا مرادفًا لمسألة كيفية مكافحة مشكلة الفساد الشاملة والمستمرة بشكل فعال. ينصب التركيز هنا على المسارات التاريخية التي تم اتباعها للسيطرة على الفساد في الدول المعروفة بأنها الأقل فسادًا في العالم حاليًا - دول مثل الدنمارك والسويد.

ما القصة وراء هذا النجاح الواضح مع إدارة الدولة في حالة الدنمارك؟ ما نوع الحكم، وبناء الدولة، والتاريخ الإداري والقانوني الذي أرسى الأساس لوضع هذا البلد الحالي كأفضل أداء من حيث الجودة العالية للحكومة التي تُعرّف بأنها فساد منخفض، وكفاءة حكومية عالية، وانتشار سيادة القانون؟ كما يشير فوكوياما في كتابه سابق الذكر.

بيد أن الأخبار التي طغت على الصحف الدنماركية هذا الأيام تقول إن الحكومة الدنماركية التي يسيطر عليها اليسار الاشتراكي أصبحت تعتبر مدينة دمشق "آمنة" في سبيل إعادة ترحيل اللاجئين السوريين إليها.

وبناءً على ذلك، تم توسيع النطاق الجغرافي لإعادة تقييم قضايا المواطنين السوريين ليشمل قضايا من دمشق الكبرى مع مئات الحالات التي من المقرر أن يعيد مجلس الاستئناف الخاص بدراسة وضع اللاجئين تقييمها في عام 2021.

في ديسمبر 2019، أكد مجلس طعون اللاجئين قرارات دائرة الهجرة الدنماركية الابتدائية برفض طلبات الحماية لثلاثة من طالبي اللجوء السوريين. واستند الرفض إلى تحسن مزعوم للوضع الأمني ​​العام في منطقة دمشق منذ أيار 2018 عندما استعاد نظام الأسد السيطرة الكاملة على المنطقة. ومنذ ذلك الحين، تمت معالجة عدد من الحالات في دائرة الهجرة الدنماركية ومجلس طعون اللاجئين مما أدى إلى إلغاء تصاريح الإقامة أو عدم تمديدها.

وتمثل قرارات مجلس الاستئناف الأخيرة برفض تمديد الحماية في حالتين ورفض اللجوء في واحدة، توسعًا في المناطق التي تعتبرها السلطات الدنماركية آمنة للعودة، بما في ذلك دمشق بالفعل والمحافظة المجاورة أيضًا.

الخبر بحد ذاته مثير للصدمة فالدولة النموذج لا تتحمل 94 لاجئًا سوريًا وتخطط لترحيلهم على اعتبار أن دمشق آمنة، متجاهلة المخاطر الواضحة المتعلقة بالإعادة القسرية: كالاضطهاد وسوء المعاملة فضلا عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للسكان المدنيين من قبل الأسد.

إنها تعكس بوضوح مدى تأثير الأزمة السورية في خلق الخلل حتى داخل الدولة – النموذج والأخطر من ذلك أن هذه السياسات هي سياسات اليسار الاشتراكي وليس اليمين، لقد هزمت حقوق الإنسان هزيمة ساحقة في عقر دارها في الدنمارك عندما أصبح اليسار يزاود على اليمين فيما يتعلق بسياسات الهجرة.

 

مقالات مقترحة
شركة "فايزر" تتحدث عن جرعة ثالثة من لقاحها ضد كورونا
حمص.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا بنسبة 30% عن الأشهر السابقة
منظمة الصحة تكشف حجم دعمها للإدارة الذاتية منذ بداية العام