فواتير الكهرباء.. أسلوب جديد للنظام في التضييق على سكان الغوطة

فعلت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق قراراً بمنع تركيب أي عداد كهرباء تجاري أو منزلي قبل حصول المواطن على براءة الذمة من المالية، كما أوقفت مديرية الكهرباء تزويد منازل الأهالي في الغوطة الشرقية بالكهرباء رغم وجود العدادات القديمة، ووضعت المديرية آلية لتقدير استهلاك الكهرباء منذ بدء التغذية حتى الآن، للمنازل التي لا تحوي عداداً، أو التي كانت تستخدم الكهرباء بدون تمريرها عبر العداد.

ابتزاز السكان بفواتير سابقة

وأجبرت حكومة النظام سكان الغوطة الشرقية على دفع الذمم المالية المترتبة عليهم منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، بكل أشكالها المتعلقة بالمياه والهاتف والكهرباء والذمم العقارية والضرائب قبل تزويدهم بالكهرباء، لمنازلهم في مواصلة منها للتضييق على السكان بعد سيطرتها على كامل الغوطة الشرقية في شهر نيسان عام 2018.

وقالت امرأة تنحدر من مدينة زملكا لقبت نفسها "أم محمد" (اسم مستعار) في حديث لـ موقع تلفزيون سوريا إن مديرية الكهرباء التابعة للنظام أبلغت السكان عبر المجالس المحلية بضرورة دفع ما يترتب عليهم من مستحقات سابقة تتعلق بجميع الاشتراكات (الكهرباء والماء والهاتف) وضرائب النظافة وضرائب المالية والعقارية المستحقة عليهم منذ عام 2011 إلى الآن، وإلا ستتوقف المديرية عن تزويدها بالكهرباء والخدمات الأساسية لمنزلها.

وأضافت "أم محمد" أن الفواتير التي قدّرتها مديرية الكهرباء بلغت على منزلها المؤلف من غرفتين وصالة مبلغاً وقدره 580 ألف ليرة سورية خلال السنوات السابقة، مشيرة أنها اضطرت للنزوح من منزلها إلى منزل أحد أقربائها في مدينة دوما للبقاء عندهم؛ لأن منزلها بلا كهرباء ومياه ولا تستطيع تأمين هذا المبلغ لدفعه.

وأكدت "أم محمد" أن مكان سكنها الجديد في مدينة دوما يصله التيار الكهرباء ساعة واحدة خلال كل اليوم ويعاني التيار من ضغط شديد مما يتسبب بضرر الأجهزة الكهربائية، ورغم ضعفها أصدرت مديرية الكهرباء فاتورة تقديرية لاستهلاك المنازل منذ وصول الكهرباء للمنازل حتى نهاية شهر حزيران 2020، وتجاوز الحد الأدنى لها 50 ألف ليرة سوريَّة للمنزل الواحد وهددتهم بقطع التيار في حال عدم دفعها.

ولفتت "أم محمد" أنها اضطرت لدفع مبلغ 250 ألف ليرة سورية عن محل ابنها المعتقل الذي تعرض للقصف لتستطيع الحصول على براءة ذمة له وتقديمها إلى المحكمة.

تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي:

وبدورها وصفت الناشطة المقيمة في الغوطة الشرقية "فاطمة" ما تقوم به حكومة النظام في بلدات الغوطة الشرقية بأنه فصل جديد من فصول الابتزاز التي تمارسها ضد الأهالي هناك، وخاصة بعد طلبها إبراء الذمم المالية للعقارات التي هدمتها طائراتها ومدافعها، وأكدت أن هذا الإجراء غير قانوني وغير إنساني، مضيفةً أن مزاعم ما يسمى العفوَ عن جميع الضرائب المالية والذي أصدره رأس النظام لا يشمل إلا الغرامات في حين يبقى المبلغ الأساسي من دون أي تغيير.

وأكدت الناشطة لموقع تلفزيون سوريا أن الفواتير التي تفرضها الحكومة على السكان لا يستطيع غالبية سكان الغوطة دفعها خاصة مع تدني المستوى المعيشي والوضع الاقتصادي بعد انهيار الليرة السورية، وغياب فرص العمل وانعدام مقومات الحياة بعد سيطرة النظام على المنطقة وتهجير غالبية سكانها.

في حين أكد "عمار" من أهالي مدينة حرستا، وهو ربٌّ لأسرة عدد أفرادها 6 أشخاص، أنه اضطر لبيع كل ما لدى زوجته من ذهب ليستطيع دفع فواتير الكهرباء التي قدرتها حكومة النظام على منزله ومنزل والده المهجر إلى شمال سوريا.

وقال "عمار" إن ما يقارب مليون ليرة سورية المبلغ الذي دفعه كبراءة ذمة عن منزله وعقارات أخرى لذويه في حرستا، ليستطيع وصل الكهرباء لمنزله الذي أعاد إعماره بعد أن قصفته طائرات النظام خلال الحملة العسكرية الأخيرة على الغوطة.

قال مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق، خلدون حدى، إن خسائر الكهرباء نتيجة العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية بلغت 157 مليار ليرة سورية، وأشار حدى، في حديث إلى صحيفة "الوطن" الموالية في 6 من تشرين الأول، العام الفائت إلى عدم توفر عدد كبير من العدادات الكهربائية في منطقة ريف دمشق.

وقالت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، في 21 من حزيران 2018: إن محافظة ريف دمشق خصصت أكثر من ثلاثة مليارات ليرة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في الغوطة من أصل المبلغ المخصص من مجلس الوزراء لإعادة الإعمار في محافظة ريف دمشق والبالغ خمسة مليارات ليرة، كمرحلة أولى، وسيتم توزيعها حسب الأولويات لكل الجهات التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وتعاني مدن وبلدات الغوطة الشرقية التي سيطرت عليها قوات النظام في نيسان 2018، من انعدام الخدمات الأساسية وإهمال كبير في الطرق والمدارس فضلا عن تعاملها السيئ مع من تبقى من الأهالي هناك، عدا  حملات الاعتقال بحق السكان والعمليات الانتقامية من الميليشيات المساندة للنظام.