حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، مساء الاثنين، من أن بلاده لن تتردد في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا فشلت المفاوضات الجارية في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي.
وقال بارو، خلال كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 شارف على الانتهاء، مؤكداً أن "أوروبا لن تنتظر طويلاً إذا لم تُحترم مصالحها الأمنية". وأضاف: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يضمن أمننا، فلن نتردد ولو للحظة في إعادة فرض جميع العقوبات التي رُفعت قبل عشر سنوات".
الترويكة طرف في الاتفاق النووي
تُعد فرنسا إلى جانب بريطانيا وألمانيا، المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية"، من الأطراف الرئيسية في الاتفاق النووي لعام 2015، وتملك مجتمعةً صلاحية تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات عبر مجلس الأمن الدولي، في حال تعثرت المفاوضات، وتنتهي هذه الآلية في 18 تشرين الأول المقبل.
وذكر دبلوماسيون أن الترويكا الأوروبية تدرس تفعيل هذه الآلية بحلول آب المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق جوهري مع طهران.
وأكد بارو أن إعادة العقوبات ستمنع إيران "بشكل دائم من الوصول إلى التكنولوجيا، والاستثمار، والسوق الأوروبية"، محذراً من آثار "مدمرة" على الاقتصاد الإيراني، وداعياً طهران إلى اتخاذ قرارات سريعة لتفادي الأسوأ.
ونقل دبلوماسيون عن مصادر إيرانية أن طهران اقترحت عقد اجتماع مع الترويكا الأوروبية في العاصمة الإيطالية روما، يوم الجمعة المقبل، إذا ما استؤنفت المحادثات مع الولايات المتحدة، في حين لم ترد الدول الأوروبية رسمياً على المقترح حتى الآن.
مفاوضات مباشرة وغير مباشرة تقودها عُمان
بالتوازي مع التصعيد الدبلوماسي، تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي، بوساطة عُمانية، وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، السبت الفائت، أن جولة جديدة ستُعقد في الثالث من أيار المقبل، بحضور وفود رفيعة المستوى.
وتركزت المحادثات خلال الجولات الثلاث الماضية، على ملف تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات، وتنقسم إلى شق سياسي يقوده وزير الخارجية عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وآخر فني يشارك فيه من الجانب الإيراني كاظم غريب آبادي ومجيد تخت روانجي.
وتُعد هذه الجولات الثلاث من أبرز اللقاءات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، والذي كان ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني.
