البث المباشر
أفادت وسائل إعلام فرنسيّة، أمس الإثنين، بأنّ الادعاء العام الفرنسي طالب خلال محاكمة لـ رئيس فرنسا السابق (نيكولا ساركوزي)، بحبسهِ 4 سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ.
وطلب الادعاء الفرنسي أيضاَ - حسب وكالة "فرانس برس" - حبس المتّهمين الآخرين في القضية، وهما القاضي السابق (جيلبير أزيبير) ومحامي ساركوزي (تييري هرتزوغ)، طالباً إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
وفي جلسة يوم الإثنين الفائت، قال "ساركوزي" الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، إنه غير متورط "بأي فساد"، وتعّهد بالمضي قدماً "حتى النهاية" لإثبات براءته.
يشار إلى أنّ "ساركوزي" (65 عاماً) - المحسوب على اليمين في فرنسا - يعدّ أول رئيس للجمهورية الفرنسيّة يمثل أمام القضاء بتهم فساد واستغلال النفوذ، وهو متهم بالسعي لرشوة قاض مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق يطول تمويل حملته الانتخابية.
وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجهتين إلى "ساركوزي"، عقوبةً بالحبس تصل في حدّها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1,2 مليون دولار).
