قدّمت الحكومة الفرنسية مساهمة مالية قدرها مليون يورو لصالح الصندوق الاستئماني لبعثات سوريا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW).
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عبر موقعها الرسمي، إن التمويل الفرنسي الجديد سيسهم في استمرار عملها التقني المستقل داخل سوريا، بما يشمل أنشطة التحقق، وإيفاد بعثات الخبراء، ومتابعة القضايا العالقة المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية الموروث من نظام الأسد.
وأكدت المنظمة أن مهامها في سوريا لا تزال تشكل جزءاً محورياً من جهودها الرامية إلى ترسيخ الحظر العالمي المفروض على استخدام وتطوير الأسلحة الكيميائية.
🇫🇷 #France has contributed more than EUR 1 million to strengthen OPCW’s activities.
The funding will support OPCW’s work in #Syria and strengthen the capacity of Francophone African Member States to prevent illicit transfers of toxic chemicals.
🔗Read more:… pic.twitter.com/Eo81AZWj2A
— OPCW (@OPCW)
August 22, 2026
من جانبه، قال الممثل الدائم لفرنسا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرانسوا ألابرون، إن بلاده تعلن هذه المساهمة الطوعية في مرحلة وصفها بالحاسمة بالنسبة للمنظمة، مؤكداً أن تطورات الوضع في سوريا تزيد من حاجة الأمانة الفنية إلى دعم الدول الأطراف، بما يتيح لها الحفاظ على وجود دائم في البلاد ومواصلة تنفيذ مهامها وصولاً إلى إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية السورية.
ووفقاً للمنظمة، تجاوز إجمالي المساهمات الطوعية التي قدمتها فرنسا لدعم أنشطتها حتى الآن 11 مليون يورو.
وأشارت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن المساهمات الطوعية المقدمة من الدول الأعضاء توفر الموارد والمرونة اللازمة للاستجابة للاحتياجات التشغيلية، وتساعد الأمانة الفنية على مواصلة تنفيذ مهامها بفعالية.
