البث المباشر
أفرج القضاء الفرنسي يوم السبت الفائت عن عنصر منشق عن مخابرات النظام، بعد عام من بدء التحقيق معه، بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في أحد فروع المخابرات.
وقرَّر قاضي التحقيق في باريس الإفراج عن السوري "عبد الحميد" البالغ من العمر 31 عاماً، لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانته بارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال خدمته العسكرية في فرع "الخطيب" التابع لجهاز "أمن الدولة" بالعاصمة دمشق بين العامين 2011 و2013.
ووضعت السلطات الفرنسية في العاصمة باريس، العنصر المنشق تحت الإشراف القضائي في 12 شباط من العام الفائت، وبدأت التحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وذلك في أول خطوة عملية نفذتها فرنسا لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات النظام في سوريا بحق المدنيين والمتظاهرين.
ورفض عبد الحميد الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه تم تجنيده بالقوة وتم تسليمه مناصب في الوحدات الأمنية، إلى أن تمكن من الهرب برفقة عائلته إلى أوروبا.
ووصل عبد الحميد إلى فرنسا بطريقة غير شرعية في عام 2015، ثم حصل على وضعية اللاجئ في تشرين الثاني 2018.
وبعد عام من التحقيقات، رفض القاضي المكلف بالتحقيق في باريس يوم السبت الفائت، تمديد فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة، على عكس توصيات مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب الذي طلب استئناف القرار الأخير.
وأشار القاضي إلى أن قرار الإفراج عن المتهم جاء لعدم وجود شاهد قادر على الإدلاء بشهادة تؤكد ارتكاب عبد الحميد لهذه الجرائم بنفسه، مع العلم أن القاضي أبقى على قرار الإشراف القضائي بحق المتهم إلى أن يتم البت نهائياً بهذه القضية.
ولم يستبعد قاضي التحقيقات أن يقدم المتهم على "الانتحار"، نظراً إلى "قسوة اعتقاله في الحبس الانفرادي" في فرنسا.
ومن جهته، أعرب محامي الدفاع عن "ارتياحه" لهذا القرار، وأن موكله "سيحتاج إلى عدة أسابيع، ليخرج من حالة الضعف الناجمة عن هذا الاحتجاز".
وجاء اعتقال عبد الحميد بعد ساعات من اعتقال السلطات الألمانية لعضوين سابقين في جهاز المخابرات لدى النظام في سوريا، واللذين انشقا عنه عام 2012 ولجأا إلى ألمانيا، وهما أنور ر. (56 عاما) وإياد أ. (42 عاما)، وتم الاعتقال بتهمة الاشتباه بضلوعهما في أعمال تعذيب ممنهجة بحق معتقلين معارضين للنظام.
وشكّلت النيابة العامة الفرنسية العام الفائت، فريق تحقيق مشترك حول سوريا، مع المدّعين العاملين في ألمانيا، لتبادل المعلومات والشهادات، وتسهيل العمل بشكل أكثر ومقارنة الأدلّة.
وفي نيسان من العام الماضي، أمر قاضٍ للتحقيق في باريس بمحاكمة رفعت الأسد، عمّ رأس النظام بشار الأسد، بشبهة بناء إمبراطورية عقارية في فرنسا تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، عن طريق الاحتيال ومحاكمته بتهم "غسل أموال في إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية.
اقرأ أيضاً: تعرّف إلى التهم الموجهة ضد رفعت الأسد في القضاء الفرنسي
واعتقلت السلطات الفرنسية في مدينة مرسيليا، نهاية الشهر الفائت، مجدي مصطفى نعمة المعروف بإسلام علوش الناطق الرسمي السابق لجيش الإسلام، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم تعذيب، والاشتباه في اختطاف واحتجاز وتعذيب رزان زيتونة ووائل حمادة واثنين آخرين من زملائهم.
اقرا أيضاً: السلطات الفرنسية تعتقل إسلام علوش المتحدث السابق لجيش الإسلام
وفشلت الجهود الرامية إلى محاكمة أفراد من نظام الأسد مراراً، لأن سوريا ليست موقّعة على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وبحسب "هيومن رايتس ووتش" المحكمة الدولية "لا يكون لها اختصاص إلا إذا قام مجلس الأمن بتبني قرار يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة. وسبق لروسيا والصين أن عرقلتا جهود مجلس الأمن للضغط من أجل المحاسبة".
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد محاولات لإعطاء المحكمة الجنائية الدولية تفويضا لإنشاء محكمة خاصة لسوريا.
