أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، أن بلاده ستتخذ خطوات لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار توجه أوروبي جديد نحو تخفيف القيود الاقتصادية.
وأضاف بارو أن فرنسا ستقترح فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران، في خطوة تعكس تشدد باريس تجاه طهران.
وفي سياق متصل، كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن توقعاتها بأن يوافق الاتحاد الأوروبي قريباً على بدء تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وفق نهج "خطوة بخطوة".
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد هذه القضية غدًا خلال اجتماع في بروكسل، وسط تحركات دبلوماسية لتبني سياسات جديدة تجاه دمشق.
تخفيف العقوبات على قطاعات حيوية
ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أوصى دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات عاجلة لتعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات حيوية، تشمل الطاقة والنقل.
وتهدف التوصيات -بحسب الوثيقة- إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا وفتح المجال لبدء إعادة الإعمار.
وأشار الدبلوماسيون إلى ضرورة تقييم إمكانية إعادة العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا بشكل تدريجي، مع الالتزام بمراجعة مستمرة للتطورات على الأرض.
كذلك، أكدت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيتبع سياسة تخفيف العقوبات بطريقة "تدريجية وقابلة للمراجعة"، لضمان احترام الحريات الأساسية وضمان شمول العملية الانتقالية لجميع الأطراف.
الأبعاد السياسية للتحرك الأوروبي
على صعيد آخر، دعا خبراء في بريطانيا إلى تسليم دمشق الأصول المجمدة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الموجودة في أحد البنوك بلندن.
ويأتي هذا التطور في ظل مساعٍ دبلوماسية لإعادة النظر في السياسات تجاه سوريا، مع التركيز على الموازنة بين تخفيف المعاناة الاقتصادية للشعب السوري وبين ضمان تحقيق تقدم سياسي ملموس.
وتعكس الخطوات الأوروبية استجابة للمستجدات في المنطقة ورغبة في لعب دور أكثر فاعلية في حل الأزمة السورية.
ومن المتوقع أن يشهد اجتماع بروكسل مناقشات مكثفة حول تفاصيل وآليات تخفيف العقوبات، في خطوة قد تكون بداية لتحول جديد في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
