البث المباشر
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الثلاثاء، إن فرنسا تكثّف جهودها الدبلوماسية لـ منع إعدام 6 مِن مواطنيها في العراق، أدانتهم محكمة عراقية بتهمة الانتماء لـ تنظيم "الدولة".
وأضاف وزير الخارجية (جان إيف لودريان) أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، أنه "بالنسبة للستة المحكوم عليهم بالإعدام، قلنا وسنكرر للسلطات العراقية موقفنا الرافض لـ عقوبة الإعدام"، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
ولفت "لودريان"، أن بين 400 و 450 فرنسياً منهم أطفال، ما زالوا محتجزين في مناطق يسيطر عليها "وحدات حماية الشعب - YPG" شمالي سوريا، وأن 100 آخرين ما زالوا يقاتلون في منطقة إدلب التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام".
ورفض "لودريان" - حسب وكالة "الأناضول" -، عودة العناصر الفرنسيين المنتمين لـ تنظيم "الدولة" إلى فرنسا ومحاكمتهم فيها، مؤكّداً أن بلاده لم تبذل أي جهد لاستعادتهم، وأنه "يجب محاكمتهم في مكان ارتكابهم الجرائم، مع تجنيبهم عقوبة الإعدام".
وأصدرت محكمة الجنايات في العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد الفائت، حكما بالإعدام بحق 3 فرنسيين مُدانين بالانتماء لـ تنظيم "الدولة"، قبل أن تصدر خلال اليومين الفائتين، حكماً بإعدام ثلاثة فرنسيين آخرين لـ إدانتهم بالتهمة ذاتها.
وتُقاضي المحاكم العراقية، آلاف المشتبه بـ قتالهم وانتمائهم لـ تنظيم "الدولة"، منهم مئات الأجانب الذين اعتقل كثير منهم مع استعادة السلطات العراقية - بدعم التحالف الدولي -، السيطرة على معاقل "التنظيم" في جميع أنحاء العراق.
ويتمتع الفرنسيون بالحماية القنصلية خلال فترة احتجازهم، وضمان حصولهم على المساعدة مِن محام وتمكينهم مِن ممارسة حقوقهم في الطعن، وفق نصوص القانون العراقي، مع رفض الحكومة الفرنسية مِن حيث المبدأ عقوبة الإعدام أينما كان وفي أي وقت.
مع عدم وجود نظام قانوني معترف به في المناطق السورية التي يسيطر عليها "YPG" (المكّون الأساسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"/ قسد)، لم تُعارض الدول الغربية - وفق "رويترز" - ترحيل بعض المتهمين بالانتماء لـ تنظيم "الدولة" مِن تلك المناطق إلى العراق، مِن أجل المثول أمام محاكم هناك، وجرى ترحيل ما يزيد على 12 فرنسياً منهم حتى الآن.
