فرنسا: القانون رقم 10 سيمنع السوريين من العودة إلى منازلهم

تاريخ النشر: 05.06.2018 | 13:06 دمشق

تلفزيون سوريا-وكالات

دانت الخارجية الفرنسية القانون رقم 10 الصادر عن النظام في سوريا، والذي يختص بالتنظيم العمراني و يمنح النظام الحق في مصادرة أملاك السوريين في حال لم يستطيعوا إثبات ملكياتهم.

وحذر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أمس من أن القانون الجديد سيمنع اللاجئين السوريين والنازحين في الداخل من العودة إلى منازلهم ويسمح بسرقة ممتلكاتهم.

وأشار إلى أن القانون يشكل عائقا أمام فرص التسوية السياسية في سوريا، وتأتي الإدانة الفرنسية بعد انتقاد لبنان للقانون واعتبار ألمانيا أنه تمهيد لتغيير ديمغرافي، كما حذرت منظمات حقوقية دولية من آثاره على اللاجئين والنازحين.

وأصدر النظام في سوريا قانون إحداث المناطق التنظيمية رقم (10) لعام 2018 والذي يشمل جميع المناطق والمحافظات السورية، تزامنا مع فرض اتفاقيات التهجير في ريف دمشق ومدن وبلدات الغوطة الشرقية وفي ظل لجوء ملايين السوريين إلى خارج سوريا. 

وفي سياق ذلك علّق وزير خارجية النظام وليد المعلم خلال مؤتمر صحفي في دمشق على القانون، مشيرا إلى أن مدة إثبات الملكية عدلت إلى سنة بعد أن كانت 30 يوما.

وبدأ النظام بتطبيق القانون في دمشق، إذ أعلنت محافظة دمشق أنها تدرس إدراج المنطقة الصناعية في حي القابون إضافة لأحياء جوبر والتضامن والمزة 86 لإعادة تنظيمها وفق القانون الجديد.

كما قامت الميليشيا التابعة للنظام والأمن العسكري في مدينة حلفايا بريف حماة الشمالي وقرىشمال غرب مدينة حماة خاضعة لسيطرة النظام بمصادرة الأراضي الزراعية التي يقطن مالكوها في مناطق سيطرة المعارضة. 

مقالات مقترحة
بسبب كورونا.. ملك الأردن يقبل استقالة وزيري الداخلية والعدل
من جرعة واحدة.. أميركا تصرح باستخدام لقاح "جونسون آند جونسون"
فتاة ملثمة استغلت إجراءات كورونا وطعنت طالبة في جامعة تشرين