icon
التغطية الحية

فرق هائل.. إيران تكشف عن حجم تجارتها في سوريا مقارنة بتركيا

2021.11.22 | 09:33 دمشق

تنافس إيراني تركي في سوريا
 تلفزيون سوريا ـ متابعات
+A
حجم الخط
-A

قال محمد أمير زاده، نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، إن بلاده تمثل 3% فقط من الاقتصاد في سوريا، بينما تصل نسبة تركيا إلى 30%، في إشارة إلى ضعف إيران بالدبلوماسية الاقتصادية.

وأوضح محمد أمير زاده اخلال اجتماع مجلس نواب غرفة التجارة الإيرانية، يوم الأحد، "عندما نتحدث عن الدبلوماسية الاقتصادية، فهذا يعني أنه يجب علينا توفير منصة للمستثمرين ورجال الأعمال الإيرانيين على الساحة الدولية لتحمل أقل قدر من الضرر والمفاوضات، للمضي على هذا النحو"، وفق وكالة "إيسنا" المحلية.

وبيّن أنه لن يكون من الممكن استخدام العديد من القدرات الاقتصادية، حتى تحسن الدولة أنشطتها في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، مشيراً إلى أن استخدام هذه القدرات يعتمد على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للبلاد.

وتابع "عندما لم نجد حتى دبلوماسية اقتصادية مناسبة لأعمالنا، فمن المؤكد أنه من غير الممكن استخدام القدرات في مجال السياحة.. تعد إيران ثقافياً واقتصادياً وتاريخياً، واحدة من أكثر الدول جذباً للسياح، ولكن من الناحية العملية عدد السياح لدينا منخفض جداً".

وأردف "عندما يتعلق الأمر بالسياحة، يعلم الجميع القدرة الهائلة التي تمتلكها إيران في هذا القطاع ولدينا إمكانات عالية جداً من الطبيعة، وتاريخ السياحة الصحية".

تركيا أكثر حضوراً في سوريا

وأضاف أمير زاده أن الحد من التوترات مع العالم ومحاولة الانخراط بشكل بناء في هذا المجال يجب أن يكون أولوية مهمة بالنسبة لإيران، وأكمل: "للأسف، في العديد من اللحظات التاريخية، بدلاً من اختيار المشاركة، اخترنا التحدي والتوتر، ونتائج هذا الاختيار تجلى مراراً وتكراراً في مؤشرات مختلفة..لماذا يكون معدل التضخم في العراق السدس وباكستان الخمس في إيران؟ (يصل إلى 61.6%)".

وتابع: "نقاط الضعف في الدبلوماسية الاقتصادية جعلت من المستحيل علينا القيام بأداء دفاعي، حتى في المناطق التي نتمتع فيها بوجود قوي.. تمثل إيران 3% فقط من الاقتصاد السوري، لكن تركيا تمثل 30% من تجارة البلاد، وهذا يدل على ضعفنا في الدبلوماسية الاقتصادية، سواء في السياحة أو في القطاعات الأخرى، وإذا أردنا التغيير، يجب أن نتخذ الخطوات الأولى في هذا المجال".

وخلال العقد الماضي سعت إيران لمد نفوذها الاقتصادي إلى جانب السياسي والأمني والعسكري في عموم سوريا، عبر شراء العقارات والأراضي وتأسيس الشركات وتوريد البضائع والسلع.