أصدر فرع محروقات إدلب، اليوم الأربعاء، تعميماً يحظر بيع ونقل أسطوانات الغاز المنزلي الخاصة بالمحافظة إلى خارج حدودها الإدارية.
وقال التعميم إن "أي سيارة يتم ضبطها تخالف هذا التعميم سيتم مصادرة الأسطوانات والسائل وإيقاف المخالف ومن يتعاون معه إن كان مُعتمداً أو صاحب بسطة وسحب الترخيص إن وجد".
أزمات متقطّعة
وجاء التعميم بعد وقوع أزمات غاز متقطعة في المناطق الرئيسية في المحافظة مثل مركز المدينة.
وشهدت المدينة خلال الأشهر القليلة الماضية أزمة غاز نتيجة لتفشي ظاهرة نقل وبيع مخصصات المحافظة إلى باقي المناطق السورية عقب سقوط النظام وعودة الانفتاح المناطق على بعضها.
وأدت عمليات النقل إلى انخفاض كميات المادة في محافظة إدلب وحدوث أزمة في تأمين أسطوانات الغاز، بعد أن كانت متوفّرة بكثرة في مراكز التوزيع الرئيسية و"البسطات" العشوائية.
في حين رصد موقع تلفزيون سوريا تحسناً خلال اليومين الماضيين في توفر المادة في إدلب، إذ عاد الباعة الجوّالين والبسطات إلى عرض الأسطوانات.
ومنذ أكثر من سنة، ضبط ما كان يعرف بـ"مديرية المشتقات النفطية" ضمن "حكومة الإنقاذ السورية" العاملة في إدلب، بيع المحروقات ومنها مادة الغاز المنزلي بعد حصر عمليات البيع في مندوبين مرخّصين لدى المديرية، فضلاً عن فرض ترخيص على جميع بائعي المحروقات في المنطقة.
ويسجل سعر أسطوانة الغاز في إدلب 460 ليرة تركية (وهي العملة المتداولة في المنطقة حتى اليوم).
