فتح باب الترخيص لـ محال تجارة الأسلحة في الباب

فتح باب الترخيص لـ محال تجارة الأسلحة في الباب

الصورة
"محلي الباب" يفتح باب الترخيص لـ محال بيع الأسلحة (أرشيفية - إنترنت)
28 أيار 2018
تلفزيون سوريا

فتح المجلس المحلي في مدينة الباب شرق حلب، باب الترخيص لـ محال تجارة الأسلحة الفردية وأسلحة الصيد والألعاب النارية في المدينة، مع تحديد الشروط والأوراق المطلوبة لـ الترخيص والحالات التي يُلغى بها، وأنواع الأسلحة القابلة لـ ترخيص محل بيعها وإصلاحها.

ودعا المجلس المحلي في بيان، أمس الأحد، الراغبين في فتح محال لـ بيع وإصلاح الأسلحة والألعاب النارية، مراجعة قسم "الأسلحة والذخائر" في مركز قيادة الشرطة "الحرة" خلال 30 يوما، مضيفاً أن من يحصل على الرخصة لا يحق له التنازل عنها لـ غيره، وأي مخالفة تُعرّض صاحبها للمساءلة القانونية والمصادرة وإغلاق المحل.

وحدّد المجلس المحلي في بيان آخر، أنواع الأسلحة والذخائر التي يحق لـ صاحبها ترخيص محل التجارة بها وبقطع غيارها، وهي "مسدسات حربية، بنادق صيد، أسلحة تمرين ورماية، بواريد حربية، أسلحة أثرية غير معدّة للاستعمال"، إلى جانب جميع أنواع الذخائر المخصصة لها.

ومنع المجلس المحلي لمدينة الباب في بيانه، تجارة وحيازة الأسلحة غير المحدّدة ضمن قائمة الترخيص، وهي "قوذاف آر بي جي، جميع أنواع القنابل، الأسلحة المدمرة، والأسلحة السامة وذخائرها الكيماوية".

كذلك، حدّد "محلي الباب" رسوم الترخيص لـ محل بيع الأسلحة وإصلاحها داخل مدينة الباب بـ "مئتي ألف ليرة سورية"، و"مئة ألف ليرة سورية" خارج المدينة، بينما حدّد رسوم ترخيص صنع الألعاب النارية بـ"مئة ألف ليرة سورية"، ومحل التجارة بها بـ "مئتي ألف ليرة سورية".

وحول شروط إلغاء الترخيص، ذكر المجلس المحلي حالات الإلغاء ومنها "فقدان المرخص لأحد شروط الترخيص أو إشهار إفلاسه أو رغبته بالتخلي عن الرخصة وتصفية محله، صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية، أو الحصول على ترخيص بناء على غش ومعلومات كاذبة".

ونشر المجلس المحلي بياناً حول الأوراق المطلوبة لـ ترخيص محل بيع الأسلحة، وهي "بيان الحالة الجنائية صادرة مِن قيادة الشرطة، وصورة شخصية، ومبرر الترخيص، وشهادتان طبيتان حول لياقة طالب الترخيص، المؤهل الدراسي، وإقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء منها".

وسبق أن أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب، مطلع شهر أيّار الجاري، قراراً يلزم سكّان المدينة وريفها بترخيص أسلحتهم الشخصيّة، مع تحديد سن معيّن لـ طالب الترخيص، ورسوم مالية لـ أنواع السلاح المطلوب ترخيصها، وذلك بهدف الحد مِن انتشار الأسلحة غير المرخّصة.

يشار إلى أن تجارة السلاح تنشط في مناطق سيطرة الفصائل العسكرية، ما يسهّل امتلاكه بالنسبة للمقاتلين والمدنيين بصورة كبيرة، دون الحاجة للحصول على تراخيص، أو وجود جهات رقابية، فضلاً عن التوتر الأمني وانتشار السرقة والاغتيالات، الذي يدفع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح لـ "الدفاع عن النفس".

شارك برأيك