غوتيريش يحذر من استخدام الاختفاء القسري لخنق المعارضة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من استخدام "الاختفاء القسري" كوسيلة للقمع والإرهاب وخنق المعارضة.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق 30 آب من كل عام.

وقال غوتيريش وفق البيان أمس الجمعة: "لا يزال الاختفاء القسري - في حين أنه محظور تمامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الظروف - يستخدم في أرجاء العالم كوسيلة للقمع والإرهاب وخنق المعارضة".

وأضاف "وللمفارقة يتم استخدامه أحيانا بذريعة مكافحة الجريمة أو الإرهاب"، مشيرا إلى أن "المحامين والشهود والمعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان معرضون لخطر الاختفاء القسري على وجه الخصوص".

وأشار غوتيريش إلى أن الاختفاء القسري "يحرم العائلات والمجتمعات من الحق في معرفة الحقيقة عن أحبائهم والمساءلة والعدالة والتعويضات".

اقرأ أيضاً

الشبكة السورية توثق 172 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال تموز

وأكد على ضرورة أن "تفي كل الدول بالتزاماتها بمنع الاختفاء القسري، والبحث عن الضحايا، والتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم ومعاقبتهم".

وأردف "في هذا اليوم الدولي أكرر دعوتي لجميع الدول للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري والتعاون مع لجنة الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري".

والاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري هي وثيقة دولية هدفها منع الاختفاء القسري المحدد في القانون الدولي إضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في 20 كانون الأول عام 2006 ودخلت حيز التنفيذ في 23 كانون الأول عام 2010.

الاختفاء القسري يزداد في سوريا

وفي تموز الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن فُقدوا في سوريا منذ العام 2011، مستنكراً تعمد نظام الأسد استخدام عمليات إخفاء قسري واسعة النطاق.

واتُخذ القرار الذي اقترحته على وجه الخصوص دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأغلبية 26 صوتاً، في حين عارضته ست دول بينها روسيا والصين وامتنعت 15 عن التصويت.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف العديد من القرارات بشأن الفظائع التي ارتُكبت في سوريا. ولكن القرار الجديد يتعلق بشكل خاص بمصير ضحايا الاختفاء القسري.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد وثقت اعتقال النظام ما لا يقل عن 131,106 أشخاص ما يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو مختفين قسراً منذ آذار من العام 2011 ولغاية آذار من العام الفائت.

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر الإثنين الماضي، اعتقال نحو 172 شخصاً خلال شهر تموز الفائت، مشيرةً إلى أن محافظة درعا تصدرت حصيلة الاعتقالات.

وأكدت الشبكة أن حصيلة المختفين قسراً في سجون النظام من ضمن إجمالي عدد المعتقلين نحو 86,276 وذلك منذ آذار من العام 2011 ولغاية تموز من العام 2020.