غرفة صناعة حلب: تمويل المستوردات فاقم تهريب الأموال

تاريخ النشر: 02.09.2020 | 12:50 دمشق

إسطنبول - متابعات

طالبت "غرفة صناعة حلب"، حكومة نظام الأسد الجديدة إيقاف تمويل المستوردات من مصرف سوريا المركزي بشكل تام.

وقال صناعيو حلب، إن تمويل المستوردات "فاقم من استغلال الفاسدين لفروقات الأسعار، وتهريب الأموال، ولم يحقق أي عدالة في التسعير بين أبناء المهنة الواحدة، كما أنها لم تجدِ في تخفيض الأسعار"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.

ودعوا إلى "محاربة التهريب بشكل جدي، وتفكيك منظومته الضخمة بدءاً من المعابر والمستودعات الكبيرة وكبار المهربين، وعدم الازدواجية في إدارة ملفات التصدير، وإلغاء الرسوم على مواد البناء المحلية والمستوردة بكل أصنافها".

كما دعا الصناعيون إلى رفع سقف السماح بالحوالات والسحوبات، مهما بلغت قيمتها من المصارف العامة والخاصة للفعاليات الاقتصادية والإنتاجية، وتسهيل منح إجازات الاستيراد في جميع المحافظات ضمن ضوابط وزارة الاقتصاد.

كما تضمنت مطالب الصناعيين أن تتعاون مؤسسات الحكومة مع القطاع الخاص في تأمين المواد الأولية، في حال حصر هذه المنتجات ببعض مؤسساتها، فضلاً عن السماح بنقل الأموال بين المحافظات والمناطق، أو تحويلها عن طريق شركات الصرافة المرخصة أصولاً في سوريا، والسماح لشركات الصرافة والمصارف بالعودة إلى العمل وفق قوانين البنك المركزي.

ويواجه بعض التجار في مناطق سيطرة النظام، اتهامات تتعلق بتحقيق مكاسب من الفرق بين سعر الدولار "الرسمي" لتمويل المستوردات، وبين سعره في "السوق السوداء"، سواء بشكل مباشر أو من خلال الاستيراد بالسعر الرسمي للدولار ثم البيع بسعر "السوق السوداء".

وسبق أن وجّه أمين سر "اتحاد غرف التجارة السورية"، محمد حمشو، اتهامات للمستوردين بالسرقة، وطالبهم بإيقاف تمويل الاستيراد بشكل كامل، موضحاً أن أغلبية المستوردين الممولين بسعر الدولار 436 ليرة سورية، حسب المصرف المركزي السوري، يحققون أرباحاً من خلال الفارق في سعر مبيع القطع الأجنبي، غير ملتزمين بسعر المبيع المحدد، ما يجعل السوق خالياً من حركة البيع، والأسعار دون انخفاض يذكر.

ويحدد مصرف سوريا المركزي، قائمة من المواد المُمولة على أساس سعر صرف تفضيلي يبلغ 1256 ليرة سورية للدولار الواحد، فيما يبلغ سعر الدولار في "السوق السوداء" نحو 2200 ليرة، وفي وقت سابق، حدد المصرف ثلاث قنوات لتمويل مستوردات المواد الأولية اللازمة للإنتاج، وتشمل المصارف المسموح لها بتمويل المستوردات، وعن طريق شركات الصرافة، وعبر حسابات المصدرين في الخارج

وكان مصرف سوريا المركزي وسّع قائمة السلع المستوردة المموّلة من قبله على أساس سعر الصرف الرسمي، ونشر قائمة المواد الممولة على أساس السعر التفضيلي.

وبحسب تعميم نشره المصرف المركزي، فقد وسّع قائمة المواد الممولة على أساس سعر الصرف الرسمي 434 ليرة سورية للدولار الواحد، والمستوردة لمصلحة “المؤسسة السورية للتجارة”.

وأعلن عن قائمة المواد الممولة على أساس سعر تفضيلي 700 ليرة سورية للدولار الواحد، وتضم مستوردات السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي.

وشمل تمويل المواد وفق سعر الصرف التفضيلي، إجازات وموافقات الاستيراد للمستوردين على عقودهم الموقعة مع جهات القطاع العام لتوريد مواد لمصلحة هذه الجهات (باستثناء الممولة بسعر الصرف الرسمي 434).

وتضمّن جميع المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي غير المحددة في قائمة المواد الممولة بسعر تفضيلي 700 ليرة سورية، بشرط قيام المستورد عند طلبه التمويل بإرفاق كتاب صادر عن مديرية الصناعة أو الزراعة، حسب الحال، يفيد بأن المواد التي يطلب تمويلها بموجب إجازة/ موافقة الاستيراد، والفواتير المقدمة تبعًا لها، هي مواد أولية أو مستلزمات الإنتاج صناعيًا كان أم زراعيًا.

 

اقرأ أيضاً: نظام الأسد للصرافين: لا عمل دون دفع 50 مليون ليرة