البث المباشر
صرّح رئيس غرفة الزراعة في حكومة نظام الأسد بدمشق، عمر الشالط، اليوم الخميس، أن التصدير لم يتوقف يوماً، لا في المواسم ولا بغيرها، بحسب ما نشرته صحيفة "تشرين" الموالية.
اقرأ أيضاً: بين تواطؤ النظام وعجزه.. فوضى وارتفاع في الأسعار
وأضاف قائلاً إن "التصدير يشكل حاجة اقتصادية ضرورية للمزارع والدولة والمجتمع و يجب أن يستمر، وإننا لا نصدر إلا ما هو فائض على حاجتنا" بحسب زعمه.
والمزارع إن لم يصدر منتجاته ويستفيد من السعر فلن يزرع السنة التالية ويغطي نفقاته ولن تستمر الزراعة أساساً فالتصدير أساسي وهو أساس عمل المزارعين.
ونفى الشالط أن يكون التصدير "على حساب حاجة السوق والمستهلك المحلي" معتبراً "الاتهام غير صحيح" وبرّر قوله في أن إنتاج مادة البندورة يبلغ نحو 980 ألف طن وبأن حاجة السوق منها لا تتجاوز 400- 500 ألف طن.
اقرأ أيضاً: صحن التبولة يكلف 5000 ليرة.. تجار حلب يحاربون أهلها بلقمة عيشهم
واستطرد أن الحمضيات يبلغ إنتاجها نحو مليون و50 ألف طن، في حين الحاجة من الاستهلاك لا تتجاوز 250- 280 ألف طن، والزيتون 180 ألف طن و حاجة السوق منه 75 ألف طن.
وأشار الشالط إلى أن التصدير يتفاوت حسب كل موسم "فالمواسم الحالية في اللاذقية وطرطوس بما يخص الزراعات المحمية لم يبدأ إنتاجها بعد مع قلة إنتاج الحقل المفتوح في درعا وحلب وقرب انتهائه".
ويعزو الشالط ارتفاع أسعار إلى انتهاء الموسم واضطرارهم للاستيراد "إلى حين نزول إنتاج الزراعات المحمية في الساحل" بحسب تقديره، ولا يستبعد أن يكون قرب انتهاء المواسم قد أثر على الأسعار لقلة الكميات.
اقرأ أيضاً: أسعار الخضار ترتفع في دير الزور.. ما علاقتها بحادثة المسرب؟
ويضيف الشالط مشكلات أخرى أدّت إلى ارتفاع الأسعار "كارتفاع تكلفة النايلون للبيوت البلاستيكية التي أصبح سعر الربطة حوالي 45 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى الشرائط والبذار غالية جداً، والسماد غالٍ أيضاً وغير متوافر أحياناً".
وتعاني مناطق سيطرة النظام من ارتفاع كبير في أسعار الخضار والفواكه تجاوزت الحدود الطبيعية بحيث يعجز الكثير من المواطنين عن شراء مادة البندورة أو الخيار وغالبية المزروعات الحقلية البسيطة، لأسباب عديدة، كارتفاع أسعار الصرف وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية، وتأثيراتها على الأسواق والأسعار والحياة اليومية.
بينما يدّعي نظام الأسد أن الارتفاع الجنوني في الأسعار هو نتيجة للتدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد من جرّاء العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وفق "قانون قيصر".
