أكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، ياسر أكريم، أن المنتجات السورية ستعود إلى قائمة الصادرات خلال وقت قريب، بفضل الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتخذها الحكومة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني والانتقال من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الحقيقي.
واعتبر أكريم أن القرارات الحكومية الخاصة بالاقتصاد "تبشر بالخير وتمنح المزيد من التفاؤل"، مشيراً إلى أن القوانين هي التي تقود الاقتصاد في المرحلة الحالية، بحسب ما نقلت صحيفة "الحرية" الحكومية.
وأوضح أن النظام الضريبي سيخضع لإعادة هيكلة شاملة، مما سيؤدي إلى خفض الضرائب بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% وفق معايير ناظمة ومدروسة لضمان تحقيق العدالة بين جميع الفئات.
وفي سياق تعزيز بيئة الاستثمار، شدد أكريم على أهمية اتخاذ مزيد من القرارات المشجعة، مع ضرورة سن قوانين جديدة وتعديل أخرى تتماشى مع تطلعات سوريا المستقبلية.
وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة بتطوير مشاريع إنتاجية تسهم في رفع مستويات الدخل، وتوفر فرص عمل جديدة، مما يؤدي إلى تحقيق فائض في الإنتاج وبالتالي تعزيز الصادرات السورية.
تعزيز التجارة الخارجية
على صعيد التجارة الخارجية، أكد أكريم أن المنتجات السورية ستعود بقوة إلى قائمة الصادرات، إذ انخفضت الرسوم الجمركية على بعض المواد إلى الصفر.
وأشار إلى أن المخاوف من تأثر المنتجات السورية بالبضائع المستوردة سيتم معالجتها من خلال تطبيق اتفاقية التعاون الموقعة بين سوريا وتركيا عام 2010، والتي تنص على تصفير الجمارك بين البلدين لحماية المنتج الوطني.
وبيّن أن هذه الخطوة ستجعل السوق المحلية أكثر تنافسية، لا سيما مع الجهود الجارية لحل مشكلة الكهرباء عبر تخفيض أسعارها خلال الأشهر المقبلة.
وفي سياق آخر، دعا أكريم السوريين المغتربين إلى الاستثمار في وطنهم، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى جميع أبنائها للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وإعادة بناء القطاعات الإنتاجية، بما يعزز من قدرة سوريا على تحقيق التنمية المستدامة.
ورغم التحركات الإيجابية من قبل الحكومة، لا تزال هناك تحديات تعيق تعافي الاقتصاد، أبرزها العقوبات الغربية والفجوة بين سعر الصرف في السوق السوداء والمصرف المركزي، وهي مشكلة تحتاج إلى حلول عاجلة لضمان استقرار اقتصادي حقيقي.
