البث المباشر
قال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، محمد الحلاق، إن الأسعار مثل الأعمار بيد الله، وليست هناك قدرة لأي أحد على ضبطها، داعياً إلى التوقف عن لوم وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري وتحميلها عبء هذا الأمر.
وأضاف حلاق لبرنامج حديث النهار على إذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام السوري، أن هناك عدة أسباب داخلية لارتفاع أسعار المواد في الأسواق، تشمل النفقات والرسوم والضرائب، ونفقة اليد العاملة، وحوامل الطاقة، والتي تؤثر جميعها على السعر الاسترشادي لأي مادة.
كما أن غياب المنافسة في الأسواق يلعب دوراً كبيراً في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى خروج فعاليات كثيرة جداً من العمل بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، وفقاً للحلاق.
وأوضح أن المواد الغذائية متوفرة في الأسواق ولكن هناك نقص في تواترها وخاصة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة العقوبات الاقتصادية، مدعياً أن الوضع خلال الفترة الحالية مقبول.
وفي رده على أن دمشق أغلى من بقية المحافظات، ذكر حلاق أن أجرة العقار في دمشق تبلغ ضعفي أو ثلاثة أضعاف القيمة عن أي محافظة أخرى، وأجرة العامل في العاصمة أعلى من غيرها، ما يجعل كلفة المعيشة في أي مدينة أخرى أقل من دمشق.
تناقض التصريحات
تصريحات الحلاق تتناقض بشكل واضح مع تصريحات التجار والصناعيين السوريين، إضافة إلى التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الموالية، التي تؤكد أن حكومة النظام هي المسؤولة الأساسية عن الغلاء واستمرار الأزمة الاقتصادية في سوريا.
وكان عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، ياسر اكريّم، أكد أن سبب استمرار الأزمة وارتفاع الأسعار المستمر في سوريا يعود إلى بطء تخطيط حكومة النظام ووضع شروط تعجيزية للاستيراد، إضافة إلى عدم السماح بالمنافسة الحقيقية للجميع.
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.
