طالبت غرفة التجارة الأميركية الكونغرس بإلغاء قانون قيصر الذي فُرض على النظام المخلوع في سوريا، مؤكدة أنه لم يعد يخدم الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الغرفة يوم أمس الثلاثاء إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيم ريش، وكبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جين شاهين، ورئيس مجلس العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بريان ماست، والديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، عبرت فيها عن دعمها لإلغاء قانون قيصر بشكل كامل ودائم.
وقالت الغرفة إنه مع سقوط نظام الأسد وظهور حكومة انتقالية في سوريا، لم يعد قانون قيصر يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه رغم أن القانون "سُنّ في الأصل لمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن هناك صلاحيات أخرى واسعة لهذه العقوبات".
معارضة قانون قيصر للمصالح الاقتصادية الأميركية
أوضحت الغرفة أن عدم إلغاء قانون قيصر سيؤدي إلى تقييد قدرة الشركات الأميركية على الاستثمار والانخراط في النشاط التجاري في سوريا بشكل كبير.
وأضافت: "حتى مع الإعفاءات والإجراءات التنفيذية الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، فإن دورة التجديد التي تمتد لستة أشهر والتهديد بإعادة فرض العقوبات يخلقان مناخاً من عدم اليقين يُعيق الاستثمار والتخطيط طويل الأجل".
كما نبهت الرسالة إلى أن الشركات الأميركية "تحتاج إلى الوضوح والقدرة على التنبؤ للعمل بفعالية في أي سوق، والغموض الذي يحيط بمستقبل قانون قيصر يضع الشركات الأميركية في وضع تنافسي ضعيف مقارنةً بمنافسينا العالميين"، مضيفة أنه بدون إلغاء كامل للقانون، ستظل الشركات الأميركية مهمشة، "بينما تُشكل شركات أخرى مستقبل الاقتصاد السوري".
وحثت الرسالة الكونغرس على "التحرّك بحزم" وإلغاء قانون قيصر بالكامل، مؤكدة أن هذا لن يخدم المصالح الاقتصادية الأميركية فحسب، بل سيسهم أيضاً في استقرار المنطقة وازدهار الشعب السوري على المدى الطويل.
