البث المباشر
أطلق وجهاء بلدة الجيزة شرقي درعا مبادرةً أهلية للحد مِن فوضى السلاح وانتشاره الكبير، في ظل فلتان أمني تشهده البلدة وعموم محافظة درعا، أدّى إلى عمليات اغتيال واقتتال أهلي.
وقال عمر القسيم - أحد أبناء بلدة الجيزة وكان سابقاً يشغل رئيس اللجنة الأمنية فيها - إنّ الأهالي والوجهاء اتفقوا بعد عدة اجتماعات على وضع حدٍّ لـ ظاهرة فوضى السلاح في البلدة.
وأوضح "القسيم" لـ موقع تلفزيون سوريا، اليوم الخميس، أنّ النقاط التي اتفقوا عليها تقضي بشكيل لجنة موسّعة مِن جميع عائلات بلدة الجيزة، مع تشكيل غرفة تكون - في البداية - بحالة اجتماع دائم، ثم تَعقد اجتماعات درويّة لاحقاً، وتتعهد بحل جميع قضايا الدم العالقة في بلدة الجيزة.
وأضاف "القسيم" أنّ اللجنة ستشكّل قوة تنفيذية مِن أفراد كل عائلة أبرزها (الحريري، السويدان، الخطيب) وغيرها، لـ محاسبة أبنائها وفرض غرامة مالية عليهم في حال إطلاق الرصاص من دون سبب.
وسيُفرض على كل شخص يُطلق النار بلا سبب 250 ألف ليرة سوريّة في المرّة الأولى، وفي حال تكرار الأمر للمرة الثانية يٌسحب السلاح منه ويُصادر، وفي المرة الثالثة يُقدّم إلى الجهات المختصة، من دون ذكر مَن هي تلك الجهات.
وبحسب "القسيم" فإنّ الوجهاء اتفقوا على إطلاق يد اللجنة العائلية لـ محاسبة أي شخص مسيء بأشد العقوبات ودون أي اعتراض مِن العائلات، خاصةً العائلة التي ينتمي إليها الشخص المسيء.
وبدأت لجنة عائلات البلدة - وفق القسيم - عملها فعلاً بفرض غرامات مالية على مَن يحمل سلاحاً ضمن أحياء بلدة الجيزة أو يُطلق النار بلا سبب، دون أن يحدّد "الأسباب التي تعدّ قانونية لـ إطلاق النار ، ويكون الفاعل خارج نطاق المحاسبة".
وشهدت بلدة الجيزة اقتتال بين عائلاتها أوقعت العديد مِن القتلى والجرحى كان آخرها، مطلع شهر شباط الفائت، حيث اندلعت اشتباكات بين عائلتي "الزعبي والسويدان.
اقرأ أيضاً.. خلاف بين عائلتين يودي بحياة شاب في ريف درعا
وتتكرر الخلافات العشائرية في مناطق عدة بريف درعا حيث أصيب 3 أشخاص، مطلع شهر كانون الثاني الماضي، إثر خلاف بين عائلتين في بلدة الجيزة أيضاً وفرضت - حينذاك - قوات "اللواء الثامن" في "الفيلق الخامس" - الذي تدعمه روسيا - حظر تجوال في البلدة.
يشار إلى أنّ محافظة درعا تشهد أيضاً عمليات اغتيال وخطف وسرقة وسطو مسلّح، في ظل فلتانٍ أمني تعيشه المحافظة منذ سيطرة "النظام" عليها بدعم روسي وإيراني، في شهر تموز عام 2018، ويوجّه ناشطون أصابع الاتهام إلى أجهزة أمن "النظام" وميليشياته، التي تشنّ حملات اعتقال مستمرة تطول مدنيين وعسكريين ومسؤولين سابقين في الجيش الحر.
