أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت، أمس الإثنين، حكمًا بسجن ضابط إطفاء من أصل سوري لمدة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتزوير الجنسية الكويتية والاستيلاء على المال العام.
وقضت المحكمة بإلزام المتهم برد مبلغ مليون و624 ألف دينار كويتي، بما يعادل ضعف ما حصل عليه من رواتب وعلاوات ومزايا مالية بغير وجه حق خلال فترة انتحاله الجنسية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 1993، عندما أقدم مواطن كويتي (متوفى) على إضافة ابن صديقه السوري إلى ملفه في الجنسية بصورة غير قانونية، ما أتاح له لاحقًا الاستفادة من امتيازات المواطنة له ولأبنائه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قضايا تزوير الجنسية تُعد من جرائم الاستيلاء على المال العام، وتستوجب استرداد الأموال المصروفة بشكل غير مشروع مضاعفة، في إطار تشديد العقوبات على هذا النوع من القضايا.
إسقاط الجنسية عن 200 سوري في الكويت
وفي شهر تموز الفائت بدأت الكويت بإجراءات لإسقاط الجنسية عن نحو 200 سوري، بتهمة التزوير، وذلك ضمن حملة واسعة تستهدف مئات المجنسين في البلاد.
واتخذت السلطات الكويتية، خلال الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات مماثلة في إطار مراجعة ملفات الجنسية وضبطها وفقاً للضوابط القانونية والسيادية.
