البث المباشر
طلبت وزارة الداخلية البريطانية من طالب لجوء سوري أن يعود إلى بلده التي هرب منها إبان الحرب لأن العودة إليها أصبحت آمنة، وذلك فيما يعتقد بأنه أول حالة من هذا النوع.
فقد لجأ هذا الشاب البالغ من العمر 25 عاماً إلى المملكة المتحدة في أيار من العام 2020، حيث هرب من التجنيد الإجباري لدى جيش بشار الأسد في العام 2017، وذكر بأنه كان سيجبر على قتل سوريين آخرين، كما ذكر أنه إن أُجبر على العودة إلى سوريا، فسيتم استهدافه بما أنه فر من التجنيد الإجباري، حيث سيتم إلقاء القبض عليه واعتقاله وقتله.
حتى الآن، لم تقم المملكة المتحدة بإعادة اللاجئين المعارضين لنظام الأسد بسبب المخاطر التي ما تزال ماثلة في تلك الدولة التي مزقتها حرب مستمرة.
إلا أن صحيفة غارديان اطلعت على كتاب رفض وصل لذلك الشاب من قبل وزارة الداخلية في شهر كانون الأول الفائت، ذكر فيه المسؤولون ما يلي: "لم نقتنع تماماً باحتمال وجود خوف مبرر لديك من التعرض للاضطهاد".
وفي الوقت الذي تقبلت فيه وزارة الداخلية فكرة هروبه من التجنيد الإجباري، ورد في كتاب الرفض الآتي: "من غير المقبول احتمال تعرضك لخطر الاضطهاد أو أن تتعرض لخطر الإصابة بأي مكروه حقيقي لدى عودتك إلى الجمهورية العربية السورية وذلك نظراً للرأي السياسي المنسوب لك بوصفك فاراً من الخدمة العسكرية".
فيما ذكر طالب اللجوء الذي لم يتم الكشف عن اسمه لحمايته الآتي: "هربت من سوريا في عام 2017 وأبحث عن الأمان... لقد طعن محاميّ بالقرار الصادر عن وزارة الداخلية وذكر بأنها أول حالة رفض لطالب لجوء سوري مرت عليه. لذا آمل ألا يتم إرغامي على العودة إلى سوريا، فلقد تعبت كثيراً وأنا أحاول أن أجد مكاناً آخر أستطيع أن أنعم بالأمان فيه".
هذا ولقد عبرت منظمة العمل من أجل اللاجئين الخيرية عن صدمتها بالقرار الذي اتخذته وزارة الداخلية، حيث ذكرت مديرة الحملات فيها، ميريام كيمبل هاردي، بأن القرار: "يصعب تصديقه" و"ناشدت" بدورها وزيرة الداخلية بريتي باتيل لتقوم بإلغاء القرار، وأضافت: "بصراحة، إن لم تعد هذه الحكومة تمنح ملاذاً آمناً للاجئين السوريين فمن سيمنحهم ذلك إذن؟ إن هذا القرار يسحب البساط من تحت الفارين من الحرب والاضطهاد، كما أنه لا يلتزم حتى بالحد الأدنى الذي يتوقعه أي شخص من حكومة تزعم أنها تفي بالتزاماتها على الساحة الدولية".
لم تقم أي دولة أوروبية أخرى بإجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا نظراً لأنها ما تزال منطقة نزاع، إلا أن الدنمارك قامت باحتجاز بعض اللاجئين السوريين الذين رفضوا العودة إلى بلادهم طوعاً، الأمر الذي أثار حفيظة المنظمات الحقوقية في مختلف بقاع العالم.
إذ بحسب تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل يوم الأحد الماضي، فإن نحو 1200 لاجئ سوري من أصل 35 ألفاً يعيشون في الدنمارك تضرروا بسبب السياسة الجديدة الصارمة التي فرضتها الحكومة عليهم لإعادتهم إلى بلادهم والتي بدأ العمل بها اعتباراً من تشرين الثاني من العام المنصرم، وقد طعن محامو اللاجئين بتلك الخطة.
وفي تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في تشرين الأول 2021، ورد بأنه يجب عدم إعادة اللاجئين إلى سوريا، إذ عند دراسة مصير من عادوا طوعاً، تبين أنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة بالنسبة لحقوق الإنسان كما تعرضوا للاضطهاد على يد النظام السوري والميليشيات التابعة له، وشملت تلك الانتهاكات التعذيب والقتل الميداني والاختطاف.
أما الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية البريطانية فقد أورد الآتي: "يجري النظر بطلبات اللجوء بحسب خصائصها الفردية حيث يتم الفصل بكل حالة على حدة بما ينسجم مع السياسة التي تم نشرها حالياً".
المصدر: غارديان
