البث المباشر
أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عن آلية جديدة في تسعير البضائع في الأسواق السورية استناداً إلى دراسة أجريت على الأسعار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن هناك خطة لضبط "التفلت" في عملية التسعير.
وقال سالم في منشور على حسابه الرسمي بفيس بوك، إن "دراسة واقع أسعار أغلب السلع والمواد والخدمات في الأسواق السورية ومقارنتها بالتكاليف الحقيقيّة، دلّت بما لا يقبل الشكّ على أن التسعيرة الرسميّة التي لا تكون حقيقيّة ولا تراعي التكاليف ونسب الربح المنطقيّة تؤدي إلى عكس الهدف منها".
وأشار إلى أن التسعير بأقل من التكلفة أتاح المجال أمام من سمّاهم بالفاسدين لابتزاز التجار، فكانت نتيجة هذه السياسة "اختفاء المواد وتوقف الخدمات وارتفاع أسعارها".
وأضاف أن أسلوب التسعير القديم يخدم المحتكرين بشكل أو بآخر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على "إعداد تسعيرة كاملة جديدة للبضائع مبنيّة على التكاليف الحقيقيّة من جهة وعلى أهمية المادة من جهة أخرى".
وادعى سالم أنّ الطريقة الجديدة بالتسعير ستمكّن الوزارة من "مراقبة الأسعار في الأسواق ومحاسبة المخالفين والمحتكرين".
أسعار المواد الغذائية في سوريا
وشهدت أسعار المواد الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ارتفاعاً غير مسبوق، رغم محاولات النظام فرض التسعيرة الرسمية المخفضة، حيث ارتفعت تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق في منتصف عام 2021 لتصل إلى مليون و 240 ألف ليرة سورية، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة قاسيون التي يديرها وزير سابق مقرب من روسيا.
وأكدت الصحيفة أن تكاليف الغذاء الأساسية للأسرة ارتفعت بنسبة 40% زيادة عن مستوى مطلع شهر نيسان 2021، وانتقلت من 550 ألف ليرة للأسرة شهرياً، إلى 766 ألف ليرة.
ويتسبّب الارتفاع المستمر للأسعار - خاصة للمواد الأساسية - بزيادة معاناة السكّان المقيمين في مناطق سيطرة النظام، التي تشهد أساساً وضعاً اقتصادياً سيئاً في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية، مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
