البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، ثلاثة مراسيم تقضي بتعديل رواتب عسكريي "قوى الأمن الداخلي"، ورفع تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة في "وزارة التربية" ومديرياتها ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى، وزيادة المكافآت والتعويضات لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات.
وتأتي هذه المراسيم في وقت تشهد فيه الليرة السورية انهياراً حاداً، إذ سجلت في افتتاح سوق اليوم الأربعاء، أدنى مستوى في تاريخها متجاوزة عتبة الـ7000 مقابل الدولار الأميركي الواحد.
المرسوم التشريعي رقم 25:
ونصّ المرسوم، بحسب وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، على تعديل رواتب عسكريي "قوى الأمن الداخلي" المحددة في الجدولين المرفقين بقانون خدمة عسكريي "قوى الأمن الداخلي" الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 2-1-2012 لتصبح على النحو المحدد في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم التشريعي.
المرسوم رقم 341:
وبحسب المرسوم 341، يُمنح العاملون المكلفون بأعمال الامتحانات العامة وامتحانات المواد المتممة (تعادل الشهادات)، واختبار الترشح للقبول للتقدم لامتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية التابعة لحكومة النظام السوري ومديرياتها ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى، والمشرفون عليها داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي.
المرسوم رقم 342:
وحدد المرسوم رقم 345، وفقاً لـ"سانا"، تعويض العبء الإداري لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات من شاغلي الوظائف الإدارية العلمية المحددة في المادة 24 من قانون تنظيم الجامعات وفق الآتي:
40 ألف ليرة لرئيس الجامعة.
25 ألف ليرة لنائب رئيس الجامعة، ومدير فرع الجامعة، وأمين مجلس التعليم العالي.
20 ألف ليرة لعميد كلية أو معهد، ومدير مركز متخصص ملحق بالجامعة، وأمين الجامعة.
15 ألف ليرة لنائب عميد كلية أو معهد، ورئيس تحرير مجلة جامعية بحثية، ورئيس قسم.
10 آلاف ليرة لمدير مركز متخصص ملحق بالكلية، ورئيس شعبة.
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتأتي هذه الزيادة لـ"قوى الأمن الداخلي" في قوات النظام السوري فقط، في وقت يعيش فيه السوريون في مناطق سيطرة النظام أوضاعاً معيشية صعبة وأزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، ازدادت حدتها مع أزمة المحروقات التي انعكست بشكل مباشر على أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق، وتطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات كبيرة من السوريين.
وكان مدير "التخطيط والتعاون الدولي" في "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" بحكومة النظام محمود الكوا كشف في وقت سابق عن ازدياد أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر. وذلك في ظل الارتفاع اليومي للأسعار، وعدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
