أجرى وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، مباحثات مع وزير التجارة التركي، عمر بولات، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وتركيا، وذلك على هامش أعمال الدورة 41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" في إسطنبول.
وقالت بولات في تغريدة على منصة "إكس" إنه ناقش مع الشعار "عدداً من الملفات الحيوية، من بينها إعادة الإعمار في سوريا، وتطوير البنية التحتية وروابط النقل واللوجستيات، وتعزيز التعاون في المجال الجمركي، وتنشيط التجارة الإقليمية".
وأضاف: "أكدنا إرادتنا المشتركة في إنشاء مجالات جديدة للتعاون ضمن إطار المصالح المشتركة، وجددنا، بصفتي دولتين جارتين وصديقتين، عزمنا على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، وبحثنا سبل بناء مجالات تعاون جديدة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة".
وأردف: "إن تعاوننا المتجدد، القائم على أواصر الجوار العريق والتاريخ المشترك والقرب الثقافي، لن يسهم فقط في دعم اقتصادَي البلدين، بل سيساعد أيضاً على تعزيز التكامل التجاري والازدهار في منطقتنا"، معرباً عن أمله في أن "يكون هذا التعاون سبباً في ترسيخ السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة".
من جانبه، نشر وزير الاقتصاد السوري صورة من اللقاء على حسابه على "فيس بوك" وعلق عليها بالقول: "إعادة الارتباط السيادي المحترم مع العالم، والذي حُرمنا منه لعقود، هو جزء أساسي من البنية التحتية التي تؤهلنا لنسج علاقات مفيدة مع العالم، اليوم في إسطنبول ومؤتمر مجلس التعاون الإسلامي ومع وزارة التجارة، وغداً وبعد غد مع دول صديقة أخرى".
جلسة خاصة حول إعادة إعمار سوريا
عُقدت ضمن أعمال الدورة 41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) جلسة خاصة بعنوان: "دور القدرات المؤسسية والبشرية في عملية إعادة الإعمار – حالة الجمهورية العربية السورية"، بمشاركة وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية وصندوق التنمية برئاسة نائب الوزير باسل عبد الحنان.
ركزت الجلسة على محاور عدة، أبرزها تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز دور المؤسسات المحلية في دعم مسار إعادة الإعمار، فضلاً عن دور التنمية البشرية في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار. كما تم التأكيد على أهمية التكامل بين الجهود الحكومية والشراكات الإقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتحدث المشاركون عن تجارب دول واجهت الحروب والأزمات وتمكنت من تجاوز آثارها، مثل فيتنام ورواندا، حيث حققت نمواً سريعاً بفضل الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المؤسسات الوطنية واعتماد سياسات تنموية مرنة ومتكاملة، فيما عُزِي فشل بعض التجارب الأخرى إلى ضعف البنية المؤسسية وغياب رؤية اقتصادية طويلة الأمد.
وبحسب ما ذكرت وكالة "سانا"، فإن المداخلات أكدت أن سوريا تمتلك مقومات حقيقية للنهوض، تتمثل في وجود كوادر بشرية مؤهلة وبنية تحتية قيد التعافي، إضافة إلى إرادة وطنية لإعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية وعدالة تنموية، مع إمكانية الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب الناجحة ضمن إطار التعاون الإسلامي.
