على غرار "قيصر".. شخصيات سورية تضغط لإصدار قانون عقوبات أوروبي

صورة تعبيرية لجلسة داخل البرلمان الأوروبي - OF

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

كشف المحامي والحقوقي السوري، أنور البني، عن جهود تقوم بها منظمات حقوقية سورية وحقوقيون سوريون لتوحيد الجهود بهدف إصدار قانون عقوبات أوروبي، على غرار "قانون قيصر" الأميركي، يفرضه الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد.

وتحاول المنظمات جمع شهادات المعتقلين والمنشقين عن النظام، بالإضافة إلى كثير من الأدلة على تورط النظام ورموزه في مجازر الإبادة الجماعية، وعمليات القتل، والتعذيب بحق الأفراد في السجون والمعتقلات وغيرها، ليكون لديهم ملف كامل لدعم الحملة أمام الاتحاد الأوروبي.

وقال البني، الذي يدير "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" إن الحملة كانت قد بدأت فعلياً قبل فترة، بالتواصل مع سياسيين أوروبيين للاستفادة من جهودهم في تحريك الملف، بغية إخراج المشروع إلى النور، ليكون قانوناً أوروبياً فاعلاً، وفق ما نقل عنه موقع "العربي الجديد".

وأشار البني إلى أن لقاءات عدة جمعت المنخرطين في الحملة مع سياسيين أوروبيين فاعلين خلال الأشهر الأخيرة، تضمّنت طرح الفكرة ومناقشة حيثياتها، كاشفاً عن اجتماع جديد سيكون الأهم بين تلك الاجتماعات مع البرلمان الأوروبي في الثالث من آذار المقبل.

وعلى الرغم من أن البني امتنع عن تفصيل الجهات المشاركة في الحملة من السوريين، إلا أنه أوضح أن مشروع القانون سيتطلب موافقة 27 دولة أوروبية سيجري التنسيق معها جميعاً.

وأضاف أن "المهمة صعبة، كون الكثير من الدول الأوروبية لا تزال ترتبط مع النظام بعلاقات، أو لا يعتبرونه عدواً على الأقل، وبالتالي من الصعب حشد الإجماع الأوروبي لقانون شبيه بقانون قيصر الأميركي".

وأكد البني أن "المساعي مستمرة، بالعمل مع دول تتبنى قضايا وحقوق الإنسان، ولا سيما دول أوروبا الغربية، كألمانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا والسويد والنرويج والنمسا، على سبيل المثال، وهذه الدول لديها دعاوى موجّهة ضد النظام أمام قضائهم"، مشدداً "علينا العمل وسنقوم بما يمكن، وبأفضل الوسائل".

ويعزز الاتحاد الأوروبي، منذ العام 2011، حزمة عقوبات ضد نظام الأسد، وتعد واحدة مِن أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد، وتشمل حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع نظام الأسد، خاصة في مجال النفط ومنتجاته، كما شملت قائمة العقوبات رأس النظام، بشار الأسد، وغالبية أفراد أسرته وأقربائه، إضافةً للعديد مِن المسؤولين العسكريين والمدنيين المشتبه بتورطّهم في الهجمات الكيماوية التي أودت بحياة عشرات المدنيين في مناطق متفرّقة مِن سوريا.

يشار إلى أنه في 10 كانون الأول الماضي، طرح 150 عضواً في مجلس النواب الأميركي مسودة مشروع قانون جديد إلى الكونغرس، تحت عنوان "أوقفوا القتل في سوريا".

ويفرض القانون عقوبات بحق المؤسسات المالية والمصارف التي تربطها علاقة مع شبكة الأسد الاقتصادية في سوريا ولبنان، وتشمل العقوبات كلا من "بنك عودة" و"بنك بيمو السعودي الفرنسي"، بالإضافة إلى بنوك ومؤسسات مالية أخرى.