البث المباشر
أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تحذيراً بفرضها عقوبات مشددة على من يثبت تورطه بعمليات تهريب مع مناطق سيطرة النظام وقسد، وذلك بعد تقارير تحدثت عن "معابر الموت" التي قد تسبّب وصول وباء كورونا إلى مناطق سيطرة المعارضة.
وأعلنت الحكومة المؤقتة في منشور على صفحتها في فيسبوك، أن وزارة الدفاع أرسلت تعميماً إلى فيالق الجيش الوطني وإدارة الشرطة العسكرية، طالبتهم فيه بـ "متابعة وتشديد الإجراءات لقمع تهريب الأشخاص والبضائع عبر المعابر وخطوط التماس" مع نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذلك كإجراء وقائي لمنع وصول الوباء إلى مناطق سيطرة المعارضة.
وجاء في مضمون التعميم "العمل على تعزيز الأطقم المناوبة على المعابر وإعطائهم التوجيهات اللازمة باتخاذ أقصى تدابير الحيطة لمنع دخول الأشخاص والبضائع عبر معابرهم مهما كانت الأسباب والمبررات، والعمل على تعزيز الحراسة في نقاط الرباط على كامل خطوط التماس مع العدو وملاحقة وضبط أية عناصر تحاول التسلل عبر خطوط التماس ونصب الكمائن في المناطق التي يحتمل أن يستخدمها المهربون لإدخال الأشخاص والبضائع الى المناطق المحررة والتعامل مع هذه الظاهرة بكل حزم".
وستعمل وزارة الدفاع على فرض عقوبة الفصل من الجيش الوطني مع الإحالة إلى القضاء العسكري "بحق كل من يثبت تورطه بالتساهل أو التغطية أو المشاركة في عملية التهريب، وتسليم كل من يتم ضبطه متجاوزاً لخطوط التماس إلى الشرطة العسكرية ليصار إلى تقديمه موقوفاً للمثول أمام القضاء العسكري".
ووجهت وزارة الدفاع مدير إدارة الشرطة العسكرية بالإيعاز إلى رؤساء فروع الشرطة "لتسيير دوريات ليلاً نهاراً في مناطق مسؤولياتها للمساهمة في قمع عمليات التهريب وملاحقة من تسول له نفسه بالعبث بأمن المواطنين".
ونشر موقع تلفزيون سوريا قبل أيام تقريراً عن استمرار عمل بعض المعابر التي تصل إلى مناطق سيطرة النظام وقسد بمناطق سيطرة المعارضة، بشكل غير رسمي لأنه سبق أن أعلنت إدارة هذه المعابر إغلاقها "لمنع تفشي الوباء"، حسب زعمهم.
اقراً أيضاً: هلع في مناطق المعارضة.. "كورونا سيدخل من معابر التهريب"
واتهم ناشطون مجموعات من الجيش الوطني بتورطها في عمليات تهريب البضائع والأشخاص إلى داخل الأراضي المحررة، ما أثار مخاوف الأهالي من وصول الوباء إلى مناطقهم، في ظل العجز الطبي الكبير جداً للتعامل مع الوباء.
