عقوبات قيصر قد تشمل شقيق بن زايد لدعمه ابنة بشرى الأسد

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن شقيق محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي دعم بمئتي ألف دولار، ابنة بشرى الأسد شقيقة رأس النظام في سوريا، والتي كانت تدرس في بريطانيا، ما يجعله عرضة للدفعة القادمة من عقوبات قيصر.

وبعد مراجعة الصحيفة السجلات المرتبطة بعملية الحجز على الحسابات المصرفية العائدة لأنيسة شوكت ابنة بشرى الأسد؛ أوضحت الصحيفة بأن حوالي 200 ألف دولار أتت على شكل إيداعات على مدار فترة امتدت لسنوات عدة من قبل طحنون بن زايد آل نهيان وهو شقيق محمد بن زايد، ومستشار الأمن القومي في الإمارات.

وخلال السنة الماضية، عمدت السلطات البريطانية إلى الحجز على حسابات مصرفية تعود لابنة أخت الرئيس الأسد، ذكر أنها تحتوي على مئات الآلاف من الدولارات ضمن إيداعات تم وضعها على مدار سنوات بغية التحايل على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أموال النظام في سوريا.

وأضافت الصحيفة بأن طحنون لعب دور الكفيل لأنيسة شوكت، التي كانت طالبة في ذلك الحين في بريطانيا.  وتواصلت الصحيفة مع كل من أنيسة ومحاميها زبير أحمد وطحنون، إلا أنهم لم يردوا على أي طلب للتعليق على هذا الخبر.

وجاءت هذه المعلومات ضمن تقرير للصحيفة كشفت فيه عن استعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجولات جديدة من العقوبات التي ستفرضها واشنطن على نظام الأسد، وذلك نقلاً عن مسؤولين أميركيين.

ويرى مسؤولون أميركيون بأن استهداف خطوط الدعم المالي للنظام التي تعتبر بمثابة شريان الحياة بالنسبة له وتضم الداعمين الموجودين في دول أخرى، لا بد وأن يسهم في تصعيد الضغط الدولي بشكل يدفعه للقبول بمفاوضات سلام وإجراء انتقال سياسي.

وحتى يتم ذلك، ترغب الولايات المتحدة بقطع التمويل الذي يصل لنظام الأسد من الخارج، وذلك عبر التحقق من أمر الشبكات التي تضم شركات أجنبية مرتبطة بالنظام إلى جانب تصعيد الجهود الدبلوماسية للضغط على الحكومات ومن بينها الدول الحليفة للولايات المتحدة حتى تقوم بقطع التدفق النقدي عن النظام بحسب ما ذكره مسؤولون.

وتأتي هذه المساعي والجهود عقب تحركات وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية لفرض عقوبات على أكثر من ثلاثين شخصية وشركة تقريباً على مدار الشهرين الماضيين، حيث ركزت بشكل أساسي على أفراد عائلة الأسد الذين يمثلون بحسب ما رأته الولايات المتحدة أساس سلطة بشار الأسد وهيكلية حكمه ونظامه لكونهم يقومون بدعم النظام مالياً.

وقد استهدفت العقوبات الأخيرة نجل الأسد وزوجته بريطانية المولد التي يرى مسؤولون أميركان بأنها تدير وتشرف على أعمال محفظة كبيرة من الأصول التجارية. ويذكر أن إدارة ترامب قامت بفرض عقوبات على عدد من أفراد عائلة الأسد وغيرهم بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين والذي يسعى للضغط على النظام بسبب العنف الذي يمارسه بحق المدنيين.

وهنالك عقوبات إضافية يتم إعدادها حالياً، بحسب ما ذكر مسؤولون أميركيون وغربيون، وذلك بعدما تم وضع العديد من جهات الاتصال والشبكات تحت المراقبة والفحص، ويشمل هؤلاء الداعمين والمقربين من نظام الأسد في لبنان ودولة الإمارات، بالإضافة إلى شركات عقارية وغيرها في أوروبا تربطها علاقات بعائلة الأسد وبرجل أعمال سوري بارز مرتبط بالأسد بحسب ما وصفوا.

وقد سبق أن وضعت الولايات المتحدة مسؤولين وشركات إيرانية وروسية على لائحة العقوبات وذلك لقيامهم بدعم نظام الأسد وذلك عبر الاستعانة بسلطات منفصلة لفرض تلك العقوبات.

وحول هذا الموضوع يعلق جيمس جيفري المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية إلى سوريا فيقول: "لقد واصلنا الضغط بأقصى ما لدينا على المستوى السياسي والاقتصادي فاستهدفنا بذلك النظام، لا سيما العناصر العسكرية فيه، وتلك التي تقوم بتسهيل أمور طبقة الأوليغارشيين، وغيرهم من الشخصيات التي سهلت الأمور على الأسد ليمارس تلك الشرور".

وفي حزيران/يونيو الماضي حذر السيد جيفري دولة الإمارات علناً من احتمال تعرضها لإجراء عقابي في حال اكتشاف تورط أي شخصية بمساعدة نظام الأسد وذلك عندما قال: "إن الإمارات تعلم أننا بالمطلق نقف في وجه الدول التي تتخذ تلك الخطوات الدبلوماسية" وذلك بخصوص التقارب الذي حصل مع سوريا، كما ذكر السيد جيفري بأن من يساعدون النظام سيصبحون "هدفاً محتملاً للعقوبات" بطريقة ما.

وقد أتى هذا التحذير الأميركي عقب قيام دولة الإمارات بإعادة فتح سفارتها في دمشق، وبعد قيام محمد بن زايد بعرض مساعدته على الأسد فيما يخص مرض كورونا مع بداية انتشاره في مطلع هذا العام. ولقد حذرت الولايات المتحدة أيضاً الشركات الموجودة في تلك المنطقة من مغبة السعي للاستثمار في سوريا تحت طائلة وضعها على لائحة العقوبات.

هذا وتعتبر الإمارات حليفاً أمنياً للولايات المتحدة ومن أهم الشركاء بالنسبة لمسألة العقوبات، إلا أن علاقاتها مع نظام الأسد تضع أهداف السياسة الأميركية في ورطة، فالإمارات هي من بادر لخلق تقارب مع النظام في سوريا أملاً منها بخلق موطئ قدم لها على المستوى السياسي والاقتصادي في سوريا بعد الحرب، وذلك بحسب ما ذكره دبلوماسيون أميركيون وشخصيات مقربة من نظام الأسد.

ولذلك عمدت الإمارات إلى تقديم كمامات ومعدات وقاية شخصية أخرى لدمشق خلال الشهر المنصرم بحسب ما ذكره رجل أعمال سوري مطلع على ما يقوم به النظام.

فيما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإماراتية بأن الإمارات قامت بتقديم الدعم الطبي لسوريا لكنه لم يسهب في ذلك، وفي وقت سابق أعلنت الإمارات عن نيتها تقديم مساعدات لأي دولة فيما يتصل بالأمور التي تتعلق بجائحة كورونا، وبأنها تعتقد بأن من واجبها أن تنبري لمساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار مستقبلاً. بيد أن مسؤولين إماراتيين لم يردوا عندما طلب منهم التعليق على العلاقات والصلات الأخرى التي تربطهم بسوريا.