icon
التغطية الحية

عقد مؤتمر بشأن لبنان وسط غياب أي تقدم سياسي

2020.12.02 | 16:09 دمشق

r.jpg
انفجار مرفأ بيروت - وكالات
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإحياء مبادرة فرنسية بشأن لبنان من خلال استضافة مؤتمر دولي للمساعدات اليوم، لكن الآمال في تحقيق انفراجة تبدو ضئيلة وسط استمرار الخلافات بين الطبقة السياسية المنقسمة في البلاد.

وبعد أربعة أشهر من الانفجار الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، لم يقترب لبنان من تشكيل حكومة ذات مصداقية للنهوض بإصلاحات في الدولة المفلسة رغم الجهود الفرنسية لإقناع السياسيين بتنفيذ إصلاحات جزئية لمواجهة حالة الطوارئ.

وبدأ صبر فرنسا والولايات المتحدة والمانحين الآخرين ينفد مع الزعماء السياسيين وكثير منهم من الوجوه المألوفة التي تولت مناصب رسمية خلال انزلاق البلاد إلى الأزمة الاقتصادية، وقدم المانحون يد العون للبنان مراراً منذ الحرب الأهلية التي دارت 1975 و1990.  

وقال مصدر دبلوماسي في المؤتمر "ستكون هناك كثير من الرسائل الصارمة حول مدى خطورة الأزمة وكيف لا يمكن للبنان أن يحيد عن اتخاذ خطوات الإصلاح.. لكنه لن يقدم كثيرا من التعهدات الحقيقية".

وسيحضر كثير من رؤساء الدول والحكومات المؤتمر الذي ينعقد عبر دائرة فيديو وتشارك الأمم المتحدة في استضافته.

وبذل ماكرون جهودا كبيرة في محاولة لكسر الجمود متعهدا بعدم التخلي عن اللبنانيين.

وقال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يزور القوات الفرنسية العاملة في إطار مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في لبنان في 20 ديسمبر كانون الأول تقريبا.

وبعد أن شهد انقضاء المواعيد النهائية لتشكيل الحكومة وتوقف المحادثات السياسية، اختار ماكرون المضي في استضافة مؤتمر المساعدات لتقييم الوضع.

ومع ذلك، أوضح المسؤولون أنه لن يتم تقديم مساعدات لإنقاذ لبنان من دون تنفيذ إصلاحات وأن أي مساعدات ستكون لمساندة عملية التعافي فحسب. وجمع مؤتمر مماثل عقد في أغسطس آب ما يقرب من 253 مليون يورو (298 مليون دولار) من التعهدات.

كما سيتم إنشاء صندوق يديره البنك الدولي في غضون الأسابيع المقبلة لتوجيه المساعدات الإنسانية من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وقال دبلوماسي غربي "تنظم فرنسا المؤتمرات دائما عندما لا تكون هناك خطة بديلة" واستبعد أن يتطور الوضع في لبنان قبل أن تتولى الإدارة الأميركية الجديدة عملها.

ومؤخراً قال البنك الدولي، "إن لبنان يعاني من ركود شاق وطويل"، منتقداً السلطات بسبب "الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات" وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى -19.2 بالمئة في 2020.

وذكر البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان أن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، في حين من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194 بالمئة ارتفاعا من 171 بالمئة في نهاية 2019.

اقرأ أيضاً: لبنان يعود إلى الحياة بعد انتهاء مدة الحظر الكامل