عضو برلمان يطالب باستيراد القمح والنفط والسكر والرز "في إطار منافسة شريفة"

تاريخ النشر: 03.09.2021 | 17:51 دمشق

أسطنبول - متابعات

شدّد عضو برلمان النظام "عبد الرحمن الخطيب" على ضرورة تنظيم السوق لردم الفجوة بين السعرين الخاص بالدعم والسعر الآخر الناتج عن عملية الدعم "لتفويت الفرصة على المتلاعبين وبعض التجار المستغلين" بحسب تصريحات أدلى بها لموقع موالٍ.

وأعرب عضو البرلمان عن أمله بـ "الحكومة الجديدة" في أن يكون من أولوياتها العمل على تنظيم ذلك الدعم بكافة أشكاله و"تعزيز دعم القطاعات والخدمات الأخرى كالكهرباء المنزلية فقط والصحة والتعليم والمياه، من خلال تغيير طريقة الدعم، وعملية اختيار المستحقين، وتعويض هذا الدعم بنفس قيمته المالية من خلال مبالغ مالية شهرية على عدد البطاقات (الذكية)".

وقال الخطيب إن عدد البطاقات الإلكترونية الخاصة بدعم المواد الأساسية تبلغ 3 ملايين و700 ألف بطاقة تقريباً "وبحساب بسيط للمبالغ التي تدعم بها الدولة المواطن، كالخبز والمازوت والبنزين والغاز والسكر والرز، حيث هناك ما يكلف الدولة النصف أو أكثر وبعض السلع كالغاز نحو خمسة أضعاف، يتبين أنه لو كانت هناك آلية لتوزيع الدعم تختلف عن الآلية الحالية لوصل الدعم إلى مستحقيه بشكل أقرب للدقة، وتفويت الفرصة على الفاسدين لاستغلال الدعم" وفق تعبيره.

وأضاف أنه "بمتابعة بسيطة لكلفة الدعم ومقارنتها بالسعر الذي تباع فيه تظهر أرقام كبيرة تشكل بالنتيجة قيمة الدعم المقدم للمواطن سنوياً، وذلك مجرد حساب رياضي فقط للمواد الأساسية ولا يحتمل الشك".

وشكّك الخطيب بعملية وصول الدعم لمستحقيه من المواطنين، وقال: "إذا علمنا أن الموازنة العامة للدولة لعام 2021 هي (8500 مليار ليرة) أي حسب الأرقام فإن نسبة 65 في المئة من الموازنة العامة تذهب للدعم المقدم للمواطن لتلك المواد المذكورة أعلاه والبالغة 6330 مليار ليرة سورية!

وبعد معرفة الأرقام بدقة، أوضح عضو البرلمان أن "قيمة الدعم سنوياً لكل بطاقة مكونة من خمسة أشخاص يمكن توزيعها بشكل مباشر لكل بطاقة أسريّة شهرياً حسب أفراد الأسرة وحصراً للعائلات ذات الدخل المحدود يمكن أن يكون نحو 120 ألفاً و200 ليرة شهرياً لكل بطاقة لعائلة مؤلفة من خمسة أشخاص، ما يعني أن الدعم لكل شخص يجب أن يبلغ 24 ألفاً و200 ليرة شهرياً ويتم توزيعه حسب عدد الأشخاص المسجلة في البطاقة الذكية".

واقترح الخطيب السماح لكل التجار من دون استثناء، باستيراد القمح والسكر والرز والوقود (مازوت وبنزين وغاز.. إلخ ضمن شروط البنك المركزي وطريقة تأمين القطع الأجنبي)، وهو ما يحقق مبدأ "المنافسة الشريفة" على حد زعمه، وتحقيق الجودة والسعر، في حين يبقى فيه دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "رقابياً".

ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة النظام من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وزاد الأمر سوءاً مع ارتفاع أسعار المحروقات والخبز بصورة مستمرة في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدني الرواتب في القطاعين العام والخاص. في حين يحاول النظام طرح مزيد من الأفكار بذريعة الوصول إلى حلّ للأزمة التي تعصف بالبلاد ولكن دون فائدة ترجى.