icon
التغطية الحية

عبر "فيس بوك".. حرب حول هجرة الصناعيين السوريين إلى مصر

2021.09.27 | 11:27 دمشق

668bd3e4-9734-4212-b34c-a3aeda43faee.jpeg
معمل نسيج في حلب (إنترنت)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

انتشرت خلال الساعات الـ24 الماضية اتهامات وردود تراشقها عدد من الصناعيين السوريين من خلال منشورات على صفحاتهم الشخصية في "فيس بوك".

وجاء ذلك بعد تصريحات أطلقها الصناعي السوري مجد ششمان خلال حديثه لإذاعة "ميلودي" الموالية، يوم الجمعة الفائت، قال فيها إنّ ما يقارب 19 ألف صناعي غادروا حلب و28 ألفاً غادروا دمشق، خلال الأسبوعين الماضيين.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس قال عبر صفحته في "فيس بوك": "صار الشغل الشاغل للجميع عنوان الهجرة إلى مصر بالنسبة للصناعيين على التواصل والغروبات والحقيقة أن هذا الموضوع أخذ أبعاد مبالغة وغير واقعية وأرقام خيالية من المهاجرين المزعومين".

واتهم "الدبس" جهات تعاني من تعثر مالي في سوريا بترويج مثل هذه الشائعات موضحاً: "هذا الشيء يعكس أن هناك حملة ممنهجة من البعض وبالأخص ممن لديهم مشاكل مع الدولة أو قروض متعثرة كنوع من التهديد والوعيد أنه اذا لم تنفذ مطالبنا نحنا رايحين ع مصر أولا من يريد الذهاب سيأتي من يعوض مكانه".

من جهته ردّ رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي على تصريحات "الدبس" دون أن يذكر (اسمه) عبر أحد منشوراته في "فيس بوك" قائلاً: "أطمئنكم لا توجد ضدي أي ملاحقة مالية أو أي قرض متعثر كما تدعون يا مرتزقة..".

وأضاف "الشهابي" في منشورٍ آخر: "من البديهي جداً ان ينفي أشباه التجار، والانتهازيون الفاسدون وجود أي مشكلة اقتصادية في البلد تجعل الكثير من المنتجين يفكرون بالمغادرة".

وتابع: "هؤلاء الطفيليات هم أكثر المستفيدين من هذا الوضع الشاذ الذي سمح لهم باستيراد وتهريب كل شيء وتدمير الاقتصاد الوطني وتحويل البلد إلى سوق ومكب للمنتجات الأجنبية الرخيصة من ستوكات وتصافي معامل الصين وتركيا.. فرحتهم اليوم لا توصف".

الصناعي السوري مجد ششمان زعم أن ما نُقل عنه خلال حديثه لإذاعة "ميلودي إف إم" غير صحيح قائلاً: "ما تم تناقله على لساني من قبل صفحات ومواقع عن أعداد الصناعيين الذين غادروا سوريا خلال الفترة الماضية غير صحيح بالمرة ولم أذكر أرقاماً عن هجرة الصناعيين".

وأضاف: "ذكرت في التصريح أن المدينة الصناعية بالشيخ نجار لم يغادرها أي صناعي ولم يقم أي منهم بإغلاق منشأته، وخلال اللقاء تم ذكر بعض الأرقام لمغادرين للوطن لأسباب متعددة وهي أرقام أوردتها بعض المصادر والمراكز /وربما تكون أرقام مبالغ بها/ وإن ذكر هذه الأرقام جاء من قبيل تحفيز كافة الجهات الرسمية والاقتصادية والأهلية والاجتماعية للعمل وبذل كل الجهود لإيقاف نزيف الكفاءات والأجيال الشابة لأن وطننا أحق بفكر وعطاء ومهارة كل أبنائه، وهذه هي مسؤوليتنا ودورنا جميعاً".

ونقلت وسائل إعلام عن أمين الجالية السورية في مصر عمار الصباغ أنّ هجرة السوريين إلى مصر تقتصر بالغالبية على فئة الشباب من أجل الدراسة أو العمل لمدة سنة بنية دفع بدل الخدمة الإلزامية في سوريا.

وأشار إلى صعوبة تأسيس الأعمال حالياً في مصر رغم الوعود البراقة، وأن تأسيس العمل هناك يتطلب كتلة كبيرة جداً من رأس المال لا يقدر عليها سوى أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.

تصريحات سابقة لـ"ششمان"

سبق أن ذكر "ششمان" خلال حديثه لإذاعة "ميلودي إف إم" أن قرارات كثيرة صدرت في المدة الأخيرة من حكومة النظام ضيّقت العمل على الصناعيين، كالقرارين 1070 و1071 اللذين عرقلا الاستيراد والتصدير، لكون التعليمات غير واضحة، ما تسبّب بتوقف العديد من البضائع عند الحدود، وضياع التجار، إضافة إلى قرار حاكم المصرف المتعلّق بإعادة قطع التصدير بنسبة 50% والذي كان مفاجئاً وأربك المستثمرين والصناعيين والتجار.

المصرف المركزي السوري: اضطررنا إلى العمل مع السوق السوداء

وأشار "ششمان" إلى أن قرار المصرف الأخير أجبر التجار والصناعيين إلى التوجه نحو عدة شركات صرافة تعمل خارج سوريا وبعضها يعمل بطريقة السوق السوداء، عن طريق أشخاص تتقاضى ثمن البضائع وتحولها بطرق غير رسمية إلى فروع في دول أخرى.

وأضاف أن هذا يمثل خطورة كبيرة على المستثمرين ومن الممكن أن يتعرضوا للملاحقة القانونية وتوقف أعمالهم في تلك الدول، لكون الشركات يجب أن يكون لها مكاتب مرخصة في كل الدول.

وعن الوضع في مدينة حلب بيّن "ششمان" أنه ما يزال في المدينة الصناعية 720 معملاً ولم يغلق أي واحد منها، لكن قد يتجه مُلّاك بعضها إلى فتح فروع أخرى في الخارج، مؤكداً أن هذه المعامل تعمل بطاقة إنتاجية من 30 إلى 40%، ما يسبّب خسارة كبيرة فضلاً عن الكلفة المترتبة على صعوبات النقل والشحن.

ورغم الأزمات التي يعاني منها الصناعيون في مناطق سيطرة النظام، دعا مجلس إدارة مدينة "الشيخ نجار" الصناعية في مدينة حلب نهاية العام الفائت، إلى تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين السوريين للعودة إلى منشآتهم الصناعية، حيث زعم محافظ حلب أن اتخاذهم "الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين، تأتي بهدف عودتهم إلى وطنهم والمساهمة في تشغيل عجلة الإنتاج".