عائلة إسلام علوش تكشف عن تفاصيل: ابننا تعرض لتعذيب نفسي وجسدي

نشرت عائلة مجدي نعمة (إسلام علوش) بياناً ضمن سلسلة تغريدات أكدت فيه أن ابنها تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء اعتقاله في فرنسا بتهمة التعذيب والخطف والتجنيد القسري للأطفال عندما كان ناطقاً رسمياً باسم "جيش الإسلام"، ضمن دعوى رفعها ضده المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان.

وتواصل موقع تلفزيون سوريا مع عائلة نعمة التي أكدت أن البيان صادر عنها، وأنها ستنشر مزيداً من الحقائق في وقت لاحق.

وقالت العائلة إنها ومنذ اعتقال مجدي قبل عام و3 أشهر في فرنسا آثرت الصمت لثقتها ببراءة ابنها وبأنه لن يُظلم، وأن اعتقاله "تمّ في إطار السعي للوصول إلى حقيقة اختطاف الأستاذة رزان زيتونة ورفاقها"، مؤكدة أنها تدعم وتأمل أن تُكشف حقيقة ما جرى معهم والمسؤول عنه".

وأضاف بيان العائلة "ولأنّنا لم نعتقد ولم نتوقّع أنّ جهة الادعاء (والتي تدّعي نشاطها في حقوق الإنسان ومن أجل صيانتها) ستقبل بانتهاك حقوق مجدي وتوافق على تعذيبه جسدياً ونفسياً، كما لم نتوقع أن تبني جهة الادعاء ادعاءاتها على مغالطات وشائعات، اعتقادا منا ألا حاجة لتذكيرهم بأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأشار البيان إلى أن المعلومات التي ستقوم بكشفها لم تعلم بها إلا بعد 10 أشهر "تم فيها إخفاء مجدي قسرياً ومُنع خلالها من التواصل مع عائلته كما وتعرّض أثناءها لتعذيب جسدي ونفسي".

وأعربت العائلة عن صدمتها من أن "مؤسسات دولية لحقوق الإنسان وافقت على إخفاء مجدي قسرياً بل وساهمت بذلك"، حيث لم يتمكن أحد من أفراد العائلة من السفر إلى فرنسا للتواصل مع مجدي والاطمئنان عليه لأنهم لا يملكون تأشيرة سفر إلى فرنسا.

ويروي بيان العائلة بداية ما حصل عندما سافر مجدي إلى فرنسا نهاية عام 2019 بعد حصوله على منحة دراسية لإجراء بحث حول الحراك المسلّح في سوريا، "وهذه الورقة البحثية كان يُفترض به أن يُساهم من خلالها في مؤتمر في الدوحة عن الجماعات المسلحة حول العالم، وعمل مجدي على البحث على مدار 3 أشهر في أحد المراكز البحثية ضمن أحد الجامعات".

وأكدت العائلة أن مجدي وقبل موعد عودته إلى تركيا، اعتقل من قبل "قوة مسلحة بلباس مدني تعاملت بشكل وحشي جداً مع مجدي وعذّبته بأبشع الأساليب والتي كادت أن تودي بحياته، أُصيب مجدي بكدمات بالغة في مختلف أنحاء جسمه وتعذر على عناصر الشرطة في السجن عند وصول مجدي إليه، التعرف على لون عيونه بسبب تلك الكدمات".

وأوضح بيان العائلة بأنهم اعتقدوا في بداية الأمر أن القضية "كما تحدثت وسائل الإعلام مرتبطة باختفاء الناشطة رزان زيتونة ورفاقها"، إلا أنهم تبينوا لاحقاً أنها قضية تجريم لمجدي بسبب انضمامه لجيش الإسلام وتجنيد الأطفال "وغيرها من التهم التي تكشف مدى خطورة ما يجري على مجدي وامتداده ليشمل كل من حمل السلاح ضد الأسد".

وترى العائلة أن الدعوى المرفوعة على مجدي "كيدية وليست سعياً للحقيقة بل هي محاولة للتشفي والانتقام"، لأنها وبحسب البيان تستند إلى إفادات شهود ضد مجدي اطلعت العائلة عليها، والتي لا تستند إلا على مواقع التواصل الاجتماعي "وشائعات لا يصدقها ذو عقل".

ووجه البيان تساؤلاً للمنظمات التي ساهمت في اعتقال مجدي: "كيف ترفعون شعار الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته وأنتم قد ساهمتم بإخفاء مجدي قسرياً؟ كيف تسكتون عن تعذيبه وأنتم ترفعون شعار السعي لتحقيق العدالة؟ هل بات الدّفاع عن حقوق الإنسان من خلال شهادات ملفقة؟ أو بالاعتماد على أخبار مصدرها وكالة سانا التابعة للنظام؟".

وأكد عائلة مجدي على سعيها للحقيقة ودعمها لـ "مسار عدالة حقيقي يتحمل فيه الجميع مسؤولياته"، مشيرة إلى أن هذا المسار "لن يتحقق من خلال انتهاك حقوق مجدي، كما لا يمكن أن تتحقق العدالة من خلال دعاوى كيدية نثق كل الثقة أن مجدي سيخرج منها بريئاً منتصراً".

وحملت العائلة الحكومة الفرنسية وجهة الادعاء مسؤولية "الاعتداء على مجدي وتعذيبه"، وطالبت المؤسسات الحقوقية باتخاذ "موقف جاد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي وقعت بحق مجدي"، وكذلك طالبت مؤسسات المعارضة السورية وثوار سوريا بـ "اتخاذ موقف واضح إلى جانب مجدي وضد انتهاك حقوقه".

ونوّهت العائلة إلى أن ما يجري بحق مجدي "ليس محاكمة تحترم فيها حقوق المتهم، بل محاولة لتجريم كل من حمل السلاح ضد النظام والانتقام منه".

واعتقلت السلطات الفرنسية مجدي نعمة في الـ 29 من كانون الثاني عام 2020 في مدينة مرسيليا، بعد ثلاثة أيام من شكوى رفعها بحقه المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، إلى قسم الجرائم ضد الإنسانية في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا.

واتهمت المنظمات نعمة بـ "التورط في التجنيد القسري للأطفال في صفوف المجموعات المسلحة، وأن العديد من الضحايا يجرمونه ويتهمونه بشكل مباشر بالخطف والتعذيب"، وكذلك اتهمت جيش الإسلام بـ "ارتكاب جرائم دولية ممنهجة ضد المدنيين بين عامي 2013 و2018، في الغوطة الشرقية". وفق بيان مشترك صدر عن المنظمات الحقوقية الثلاث بعيد اعتقال مجدي.

وعرفت المنظمات الثلاث نعمة بأنه "نقيب سابق في القوات المسلحة السورية الحكومية، ثم أصبح أحد كبار ضباط جيش الإسلام ومتحدثاً رسمياً باسمه، جنباً إلى جنب مع زعيمها زهران علوش، مؤسس المجموعة في عام 2011 حتى مقتله في غارة بالقنابل في عام 2015".

وشغل مجدي نعمة منصب الناطق الرسمي باسم جيش الإسلام، مستخدماً اسم إسلام علوش، وخرج من الغوطة إلى الشمال السوري وتركيا عام 2013، وبقي بمنصبه لحين قدم استقالته في حزيران من عام 2017، وعاش في تركيا لإكمال دراسته الجامعية في فرع العلوم السياسية والعلاقات الدولية.