ناشدت "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق"، يوم الأربعاء، السلطات المغربية للتدخل العاجل لترحيل ذويها، عقب تزايد حالات الوفاة الغامضة والاعتداءات بحق النساء والأطفال في مخيمات شمال شرقي سوريا، والمعتقلين في السجون العراقية.
وأكدت مصادر في التنسيقية أن نساء مغربيات وأطفالهن في مخيمي الهول والروج يواجهون تهديدات بالتصفية من قبل نساء متشددات مواليات لتنظيم "داعش"، بحسب صحيفة "الصباح المغربية".
وكشفت المصادر ذاتها، أنه قبل أشهر قليلة، توفيت طفلة مغربية تبلغ من العمر 7 سنوات، في مخيم الروج، في ظروف غامضة ومأساوية، وأنها دفنت دون إجراء تحقيق وأن إدارة المخيم لم تهتمّ لوفاتها أي اهتمام.
واستنكرت تنسيقية عائلات العالقين في سوريا والعراق هذا التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان، وطالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ملابسات وفاة هذه الطفلة.
ووجهت التنسيقية نداء عاجلاً إلى الدولة لإنقاذ "العالقين في هذا الجحيم، وترحيلهم الفوري إلى المغرب، حيث الأمن والكرامة والرعاية التي يكفلها الدستور والقانون"، مؤكدة أنه لا يجوز أن تظل عائلات مغربية خاصة الأطفال والنساء، رهينة لأزمات ليست من صنعها، وتحرم من أبسط حقوقها في العودة إلى وطنها.
وسبق للتنسيقية ذاتها، أن عبرت عن مخاوفها من استهداف حياة مغربيات محتجزات في مخيم "الهول" بسوريا، مؤكدة أن عائلات المغاربة المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا تعيش حالة من القلق الشديد، عقب تسرب أخبار تفيد بمحاولة قتل عدد من المحتجزات في المخيم، من بينهن مغربيات وأطفالهن.
وفي ما يخص المعتقلين في سجون العراق، أصدرت التنسيقية ذاتها مؤخراً بيان إدانة حول الجريمة المروعة التي ارتكبت في سجن الناصرية المركزي جنوب العراق، والتي راح ضحيتها سبعة وعشرون معتقلاً حرقاً حتى الموت.
مخيمات شمال شرقي سوريا
بحسب بيانات الأمم المتحدة، ما يزال نحو تسعة آلاف شخص يُشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش" قيد الاحتجاز في السجون دون محاكمة، بينهم 5400 سوري و1600 عراقي و1500 من 50 دولة أخرى.
كما يوجد نحو 42 ألفاً و500 شخص في مخيمي "الهول" و"روج"، من أقارب المشتبه بهم، ولاجئين ونازحين وضحايا آخرين، يشكل الأطفال نحو 60% منهم، في حين تمثل النساء القسم الأكبر من النسبة المتبقية البالغة 40%.
وتعمل الحكومة العراقية، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على إعادة رعاياها المحتجزين شمال شرقي سوريا، في حين أخرجت الحكومة السورية عدداً من مواطنيها من هذه المخيمات.
كما بدأت دول، منها البوسنة وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والنرويج والسويد والدنمارك، بإعادة مواطنيها المقاتلين السابقين في التنظيم ومحاكمتهم محلياً.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت، في مناسبات عديدة، دول العالم إلى إعادة رعاياها من سوريا إما لتأهيلهم أو لمحاكمتهم، معربة عن قلقها من تخلي الدول عن مواطنيها أو سحب جنسيتهم بشكل تعسفي.
