icon
التغطية الحية

طهران ترد على عزم واشنطن فرض عقوبات على كيانات وشخصيات إيرانية

2020.09.21 | 09:22 دمشق

20200111_103759-252.jpg
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد روانجي - (انترنت)
إسطنبول ـ وكالات
+A
حجم الخط
-A

وصف سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد روانجي، أمس الأحد، عبر رسالة وجهها إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن في الأمم المتحدة، إن مُطالبة الولايات المتحدة الأميركية لمجلس الأمن بإعادة فرض عقوبات على طهران بـ"عديمة المصداقية والأثر".

وأضاف روانجي بحسب ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، أن "هذه الخطوة الأميركية تفتقر إلى المصداقية والأثر".

وأوضح، أن "13 عضواً في مجلس الأمن رفضوا بشكل قاطع الاعتراف بقانونية الطلب الأميركي بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران".

وأكد روانجي، "رفض أعضاء مجلس الأمن الخطوة الأميركية ضمن جلسة عقدت في الـ 23 من آب الماضي بالاستناد إلى القرار رقم 2231، الذي ينصّ على أن الأطراف المشاركة بالاتفاق النووي وحدها من يحق لها استئناف العقوبات على إيران، وعليه أن الطلب الأميركي غير قانوني ولا أثر له نظرا لانسحاب واشنطن من الاتفاق".

وأعرب روانجي، عن ثقته بتجديد أعضاء مجلس الأمن رفض الخطوة الأميركية التي وصفها بـ"محاولات الولايات المتحدة لإساءة استخدام المجلس وتقويض سلطته ومصداقيته".

وأعلن مسؤول أميركي كبير،أمس الأحد، أن بلاده ستفرض اليوم الإثنين، عقوبات على أكثر من 24 شخصاً وكياناً شاركوا في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية، مضيفاً، أن إيران قد تملك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام الحالي، وأنها استأنفت التعاون في مجال الصواريخ طويلة المدى مع كوريا الشمالية التي تملك أسلحة نووية.

اقرأ أيضاً: عقوبات أميركية تطول 24 شخصا وكيانا مرتبطين ببرنامج إيران النووي

وكان المسؤول قد أكد أن جزءاً رئيسياً من الحملة الأميركية الجديدة يتمثل في أمر تنفيذي يستهدف الكيانات التي تبيع أو تشتري الأسلحة التقليدية الإيرانية.

وتخطر العقوبات الجديدة الحلفاء الأوروبيين والصين وروسيا أنه على الرغم من توجههم نحو تجاهل الحملة الأميركية لإبقاء عقوبات الأمم المتحدة على إيران فإن الشركات الموجودة في دولهم ستشعر بأضرار خرق العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إعادة فرض العقوبات على إيران بموجب عملية (snapback) التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.