دعا طلاب من كليات الطب والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية خلال وقفت احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي بدمشق، إلى إلغاء الامتحان الوطني الموحد، واصفين إياه بأنه "شرط جائر" يمنعهم من التخرج واستلام شهاداتهم، ويشكل عقبة أمام مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
وقال طلاب لموقع تلفزيون سوريا، الأحد، إن "الآلاف لا يزالون محرومين من شهاداتهم الجامعية رغم إنهائهم جميع مقرراتهم الدراسية، فقط لأنهم لم يجتازوا الامتحان الوطني"، مشيرين إلى أن "النجاح في الامتحان يتطلب علامة 50٪ لكنه شرط إلزامي للتخرج والتقديم على الدراسات العليا ومزاولة المهنة، ولا يعكس الكفاءة الحقيقية للطالب"، على حد وصفهم.
وأضافوا: "أمضينا سنوات في الدراسة والجهد، وفي النهاية تُحتجز شهاداتنا بسبب شرط واحد فقط"، متسائلين: "هل يُعقل أن يُحرم الطالب من حقه في التخرج بعد كل هذا التعب؟!"، كما أشار البعض إلى أن "الامتحان لم يكن دائما معيارا نزيها، بل اجتازه بعض الطلاب عبر دفع رشى، بينما يُفرض اليوم في ظروف غير عادلة"، مؤكدين أن "بلدنا بحاجة إلى دعم الكفاءات لا تعطيلها".
الامتحان الوطني في سوريا: "ظلم أكاديمي"
وأكدت مجموعة من طلاب الهندسة المعمارية والمعلوماتية في جامعات حلب وحماة ودمشق أن "الامتحان الوطني يُفرض فقط على بعض الاختصاصات دون غيرها من فروع الهندسة، رغم أن الفائدة العلمية منه تكاد تكون معدومة بالنسبة لطلاب العمارة"، مضيفين: "لاتوجد مراجع واضحة، ولا منهج محدد للدراسة، وكأن الهدف منه فقط فرض عائق إضافي".
وقال أحد الطلاب: "تخرجت منذ 8 أشهر ومازالت من دون شهادة"، بينما قال آخر: "لا أُعتبر طالباً رغم أنني أنهيت موادي ومشروع تخرجي، ولا أُعتبر مهندسا لأنني لم أحصل على وثيقة التخرج"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع حتى استخراج كشف علامات، لأن الامتحان الوطني شرط أساسي للحصول عليه.
وأوضح طلاب آخرون أن الامتحان "ظلم أكاديمي" وبات وسيلة للربح لبعض المهندسين الذين ينظمون دورات تدريبية تحضيرية مقابل مبالغ مالية، لافتين إلى أنه كان يشكل عائقاً أمام تأجيل الخدمة العسكرية أيام النظام المخلوع، مما دفع بالطلاب للهجرة.
