أعلنت وزارة المالية السورية، اليوم الأربعاء، إعداد مشروع قانون ينظم آلية تحقق وتسديد رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق الرسمية.
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية، عبر منشور على صفحته الرسمية في "لينكدإن"، أنّ المشروع يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الوزارة في قطاع الضرائب والرسوم، وذلك بهدف بناء منظومة أكثر عدالة وموضوعية ذات أثر اقتصادي ملموس.
وبيّن الوزير برنية أن إعداد المشروع تم وفق قواعد واضحة هي:
- التبسيط: من خلال تحديد مطارح الرسم وتوحيد الرسوم برسم واحد، وتبيان قواعد استيفاء الرسم بأبسط الوسائل، واعتماد جدولين واضحين: الأول يتضمن حالات الرسم النسبي، والثاني حالات الرسم المقطوع.
- الملاءمة: فُرضت رسوم منخفضة على الوثائق بحيث لا تشكّل عبئاً مادياً على المواطنين في القطاعات الاقتصادية والإدارية، كما أُعفيت مجموعة من الوثائق من رسم الطابع المالي.
- العدالة: تضمّن المشروع حق المكلّف بالاعتراض والتقاضي.
- الاقتصاد: حيث يضمن المشروع تحقيق موارد معقولة للخزينة العامة مع توازن في كلفة التحصيل.
ودعت الوزارة المهتمين إلى الاطلاع على نص المشروع وإرسال ملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر البريد الإلكتروني قبل تاريخ 25 من تشرين الأول الجاري.
يُذكر أن وزارة المالية تواصل جهودها في تطوير التشريعات المالية، إذ أنجزت، شهر أيلول الفائت، مشروع قانون للضريبة على المبيعات، وذلك تمهيداً للانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب مشروع آخر ينظّم ضريبة الدخل، بهدف تعزيز العدالة والتنمية الاقتصادية.
